نحوه محاسبه وزن و قیمت ورق استیل – نیوز



بازتاب خبر news.ir

 تعداد دسته بندی‌های ورق استیل به قدری زیاد است که گاهی تنها با تغییر درصد یک عنصر می توان ده‌ها نوع از ورق استیل را روانه بازار نموده و برای هر یک شناسنامه منحصر به فردی نیز صادر نمود، که البته هر کدام ازین عوامل تعیین کننده قیمت ورق استیل می باشد.

نحوه محاسبه وزن ورق استیل

ورق استیل از جمله پرکاربردترین آلیاژهای مورد استفاده در صنعت می باشد. از صنایع مرتبط با غذا و نوشیدنی گرفته تا صنایعی چون نفت، گاز و پتروشیمی که به شکل عمده از انواع ورق استیل در ابعاد و ضخامت های مختلف بهره می گیرند. یکی از مهم ترین نکات در مورد ورق استیل، محاسبه وزن این آلیاژ می باشد. علت اصلی آن بر میگردد به این نکته که مهم ترین پارامتر در تعیین قیمت ورق استیل، در مرحله اول محاسبه وزن ورق استیل می باشد.

این تعیین وزن علاوه بر روش عملی که همان وزن کشی بر روی باسکول می باشد، یک روش تئوری نیز دارد که با توجه به حاصلضرب ابعاد ورق استیل (ضخامت، طول و عرض) در جرم حجمی (چگالی) آلیاژ استیل که در برخی موارد ۷٫۸ و در برخی موارد نیز ۸ در نظر گرفته می شود (با توجه به گرید ورق استیل) صورت می پذیرد. فرمول تعیین وزن ورق استیل که نتیجه آن را در قیمت ورق استیل خواهیم دید، در ذیل آمده است:

وزن ورق استیل (به کیلوگرم) = طول (میلیمتر) تقسیم بر ۱۰۰۰ * عرض (میلیمتر) تقسیم بر ۱۰۰۰ *ضخامت (میلیمتر) * چگالی ورق استیل

به عنوان مثال وزن ورق استیل ۳۰۴ با ابعاد ۲ * ۱۵۰۰ * ۶۰۰۰  میل به شرح زیر می باشد:

چگالی ورق استیل ۳۰۴ تقریبا ۷٫۸ در نظر گرفته می شود:

۲ * ۱٫۵ * ۶ * ۷٫۸ = ۱۴۰ کیلوگرم (تقریباً)

که این مقدار در قیمت مصوب به ازای هر کیلوگرم ضرب شده و نهایتاً قیمت ورق استیل تعیین می گردد.

بورس ورق استیل

ورق استیل یکی از پرکاربردترین آلیاژهای زیرمجموعه استیل می باشد. بورس ورق استیل نیز طبیعتاً در بازار، یکی از مهم ترین مشاغل در زمینه تبادلات تجاری از قبیل واردات، خرید و فروش انواع ورق استیل و سایر مشتقات این آلیاژ می باشد. ورق استیل با تنوع گسترده ای که دارد، از انواع نگیر در ضخامت ها، ابعاد و سطوح مختلف گرفته تا انواع بگیر آن که در قالب کویل، پلیت، شیت فابریک و شیت برشی قابل عرضه می باشد.

اغلب مهم ترین ورق های استیل از کشورهای مختلف دنیا وارد ایران شده و به نیاز تولید کنندگان پاسخ داده است. ورق استیل اسپانیایی، ورق استیل تایوانی، ورق استیل آفریقای جنوبی، ورق استیل چینی و . . . از جمله مهمترین ورق های استیل وارداتی بوده که کیفیت آنها بر کسی پوشیده نمی باشد. در حال حاضر بورس ورق استیل شامل انواع ورق استیل ۳۰۴، ۳۰۴L، ورق استیل ۳۱۶، ۳۱۶L، ورق استیل ۳۲۱، ورق استیل ۳۰۹S، ورق استیل ۳۱۰S، ورق استیل ۴۸۴۱، ورق استیل ۴۳۰ و ورق استیل ۴۱۰ در سطوح براق، خشدار روکشدار، مات، طرحدار و . . . می باشد.

ورق استیل-گروه قلز

بنگاه ورق استیل

انبار نگهداری یا اصطلاحاً بنگاه، معمولاً شامل محیطی بسیار عظیم بوده که انواع ورق استیل با توجه به نوعی که دارند، در قسمت های مختلف آن نگهداری می شوند. هر بنگاه ورق استیل شامل چندین سوله بوده که اولویت نگهداری غالباً با انواع ورق استیل بگیر می باشد. اگرچه این نوع از ورق استیل به راحتی دچار زنگ زدگی نمی شود، اما بهتر است در فضاهای سرپوشیده انبار و نگهداری شوند تا در مقابل شرایط مختلف آب و هوایی مصون باشند.

از طرفی فضای باز در بنگاه استیل نیز دست کمی از فضای سرپوشیده از لحاظ مساحتی نداشته و چه بسا بیشتر نیز می باشد. البته این موضوع در مورد انواع ورق استیل، خصوصاً نگیر موضوع حائز اهمیتی محسوب نمی گردد. شرایط مختلف آب و هوایی از جمله برف، باران و . . . تاثیر خاصی بر روی ورق استیل نگیر نداشته و آسیبی به آن وارد نخواهد کرد. ورق استیل که معمولاً به ۳ صورت کویل، شیت فابریک و شیت برشی می باشند، در بنگاه ورق استیل، اگر داخل سوله نگهداری شوند، با جرثقیل های سقفی و در صورتی که در فضاهای باز قرار داشته باشند، با استفاده از لیفت تراک حمل و جابجا می شوند.

نکته مهم قابل ذکر در مورد بنگاه ورق استیل، وجود قسمتهایی جهت برشکاری انواع ورق استیل می باشد. معمولاً دستگاههای برش ورق استیل که از نوع گیوتینی می باشند، به دو نوع تقسیم شده که نوع اول جهت برش ورق های نازک و نوع دوم جهت برش انواع ورق استیل ضخیم می باشد.

گروه فلز

جمع بندی در خصوص قیمت ورق استیل

با وجود استانداردهای متنوع و انواع مختلفی از ورق استیل، صنایع مختلف می بایست با مطالعه مشخصات فنی آنها به صورت کمی اقدام به انتخاب نمونه مناسب برای خود نمایند. این ورق‌ها بسته به ضخامت و آلیاژهای مورد استفاده قیمت‌های مختلفی را نیز دارا بوده و از این نظر بهتر است قبل از اقدام به خرید حتماً درباره استانداردهای به کار رفته در آنها مطمئن شوید.

صنعت ساخت ورق استیل یکی از صنایع بسیار بزرگ و قدرتمند در جهان است که در سال‌های اخیر کشورهای آسیایی نیز با تولیدات خود وارد عرصه رقابت در این مقوله شده اند. از این رو در انتخاب برند ورق استیل نیز می بایست دقت لازم را داشته باشید.

گروه فلز، مجموعه ای پیشگام و متخصص در زمینه واردات و عرضه انواع ورق استیل بوده که هدف اصلی آن خدمت رسانی به صنایع کشور می باشد.

لینک منبع: نحوه محاسبه وزن و قیمت ورق استیل – نیوز

https://www.news.ir/158132/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84/

خبر اقتصادی

جوابیه فرزند حجاریان به اظهارات نماینده مجلس – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فرزند سعید حجاریان در پی اظهارات حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر با عنوان «حذف بودجه خودکفایی گندم و واردات توسط حجاریان و آقازاده اش وزیر جهاد را به صحن مجلس کشاند» جوابیه‌ای صادر کرد. 

متن این جوابیه به شرح ذیل است: 

مدیر مسئول محترم خبرگزاری فارس

با سلام و احترام

به اطلاع می‌رساند حجه‌الاسلام احد آزادی‌خواه طی گفت‌و‌گویی با آن خبرگزاری مطالبی را عنوان داشته‌اند که متأسفانه مقرون واقعیت نبوده و ایشان به‌رغم توضیحات قبلی اینجانب –که در خبرگزاری‌های رسمی منتشر شده است- همچنان بر بیان مطالب کذب اصرار ورزیده‌اند.

این نماینده محترم در گفت‌و‌گوی مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ با آن خبرگزاری در تشریح نشست وزیر کشاورزی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عنوان داشته‌اند:

آقازاده آقای حجاریان (منظور اینجانب) ۳ تا ۴ میلیون تن گندم وارد کشور کرده است. لازم به ذکر است این نماینده محترم به این مصاحبه بسنده نکرده و در حساب توییتری خود عنوان کرده‌اند که بررسی‌های مستقل‌شان در کمیسیون کشاورزی حاکی از واردات محموله گندم توسط شرکت متعلق به اینجانب در سال ۱۳۹۵ دارد. این بررسی‌های مستقل! منجر به بیان مطالبی خلاف واقع شده است که ذیلاً به آن‌ها اشاره می‌شود.

نخست آنکه ایشان عنوان ‌کرده‌اند اسناد بررسی‌شده، حکایت از واردات گندم توسط شرکت راشا تندیس پارسیان (متعلق به اینجانب) در سال ۱۳۹۵ دارد. لازم به ذکر است، چنانکه پیش‌تر در پاسخ به جناب آقای خضریان بیان شد، محموله‌‌ مورد نظر ایشان اواخر سال ۱۳۹۴ به کشور وارد شده و بخشی از آن در اوایل سال ۱۳۹۵ فروش رفته است. گویا بررسی سندی ایشان مبتنی بر همان دو فاکتور فروش است که پیش‌تر از سوی نماینده هم‌حزبی ایشان منتشر شده بود و از آنجا که آن فاکتور فروش تاریخ اوایل سال ۱۳۹۵ را نشان می‌دهد، ایشان گمان کرده‌اند اصل واردات نیز در سال ۱۳۹۵ صورت گرفته است. در حالی که اساساً از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخش خصوصی از واردات گندم خوراکی منع گردیده بود و از آن زمان تاکنون تنها بخش دولتی به واردات گندم مشغول می‌باشد.

دیگر آنکه ایشان در قامت دبیر کمیسیون که حداقل انتظار می‌رود در ثبت و ضبط اعداد و ارقام و… نهایت دقت را داشته‌ باشند، مقدار واردات صورت گرفته را بیش از هزار برابر اعلام کرده‌‌اند. به‌طور مشخص ۳ محموله مجموعاً ۳هزار تنی (مطابق اسناد پیوست) را ۳ تا ۴ میلیون تن اعلام کرده‌اند! دقت نظر ایشان در ضبط آمار و ارقام را به حساب پرکاری‌های مجلس جدیدالولاده می‌گذارم اما انتظار است ضمن اصلاح این موارد، از این پس در بیان مواضع کارشناسی دقت لازم را به خرج دهند.

و اما نکته جالب آنکه ایشان در مصاحبه با آن خبرگزاری معظم لفظ «آقازاده ۲۵ ساله» را به کار برده‌اند که این خود مُهر تأییدی است بر بررسی‌های کارشناسانه و مستقل ایشان؛ لازم به توضیح است براساس مستندات اداره ثبت احوال و سجل در دست، بنده در سال ۱۳۶۱ متولد شده و اکنون در آستانه ۴۰ سالگی می‌باشم!

در پایان خواهشمندم وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات و پیش‌تر براساس مبانی اخلاقی این متن و سندهای پیوست را به‌عنوان جوابیه منتشر نمایید.

لینک منبع: جوابیه فرزند حجاریان به اظهارات نماینده مجلس – نیوز

https://www.news.ir/145443/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86/

خبر اقتصادی

مهلت بازگشت ارز صادراتی تمدید می‌شود؟ – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از میزان ـ با افزایش قیمت ارز در بازار طی هفته‌های اخیر، موضوع بازگشت ارز‌های صادراتی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته و این در حالی است که دولت بر روی این ارز‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده بود.

التهاب بازار ارز موجب شد رییس جمهور به صادرکنندگانی که ارز را برنگردانند هشدار دهد و در صورتی که اینکار را انجام ندهند با آن‌ها برخورد خواهد شد.

بر این اساس صادرکنندگان تا پایان تیرماه فرصت دارند تا ارز‌های صادراتی خود را مرجوع کنند در غیر این صورت جرایمی برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

ابطال کارت بازرگانی، لغو معافیت‌های مالیاتی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعمال محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی، عدم صدور هرگونه مجوز‌های واردات و صادرات، تولیدی و صنفی و عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی از جمله جرایمی است که دولت برای امتناع کنندگان از بازگشت ارز صادراتی مدنظر دارد.

قدیر قیافه نایب رییس کنفدراسیون صادرات در این باره در گفتگو با میزان اظهار کرد: با توجه به شرایطی که وجود دارد صادرکننده نمی‌تواند بلافاصله ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کند حتی کشور‌هایی که دچار تحریم ظالمانه هم نیستند این کار صورت نمی‌گیرد و حتی در برخی زمان‌ها صادرکنندگان پس از یک دوره چهار ماه هزینه کالای خود را دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید دید ۲۷ میلیارد دلاری که بازنگشته در اختیار چه کسانی است، گفت: بعید است این رقم در اختیار بخش خصوصی باشد حجم صادرات بخش خصوصی در این حجم نیست و بیشتر در اختیار خصولتی‌ها است.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به دلایل بازنگشتن ارز‌های صادراتی، تصریح کرد: یکی از دلایل قیمت‌های مندرج در پروانه سبز گمرکی است که با واقعیت همخوانی ندارد و قیمت‌هایی که مدنظر قرار می‌گیرد بیش از قیمت‌های واقعی بازار است و صادرکننده متهم می‌شود که به تعهد ارزی خود عمل نکرده در صورتی که از ابتدا قیمت گذاری اشتباه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بار‌ها درخواست کردیم کمیته نرخ گذاری با توجه به شرایط روز نرخ‌ها را تعیین کنند نه اینکه یک نرخ را برای چند سال اعمال کنند.

قیافه افزود: استنکاف برخی از خریداران از پرداخت ارزش معامله صادراتی و همچنین از بین رفتن برخی از کالا‌های فساد پذیر پس از صادرات یکی از دیگر دلایل بازنگشتن ارز است در حالی که صادرکننده ارزی دریافت نکرده، اما تعهد ارزی باقی مانده و تمام این موارد به پای صادرکننده نوشته می‌شود.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: دلیل دیگر عدم بازگشت ارز به کارت‌های یک بار مصرف معطوف می‌شود که به دلیل تصمیم نادرست دولت در اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است و زمانی که اختلاف بین قیمت رسمی و بازار به وجود می‌آید قطعا سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گیرد.

همچنین حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با میزان اظهار کرد: هر تولیدکننده یا صادرکننده‌ای که از منابع کشور برای تولید استفاده می‌کند به ویژه در شرایط فعلی که در تحریم ظالمانه قرار داریم وظیفه ملی و حرفه‌ای ایجاب می‌کند که ارز حاصل از صادرات را با سریع‌ترین روش برگرداند.

وی با بیان اینکه بیشترین اختلافی که بین صادرکنندگان و بانک مرکزی وجود دارد به دلیل قیمت پایه گمرکی است، گفت: قیمت پایه گمرکی موجب می‌شود اختلافی بین مبلغ ارز واقعی صادر کنندگان و پایه گمرکی به وجود بیاید.

ایب رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اگر صادرکننده‌ای را مجبور به برگشت ارز بر اساس قیمت پایه گمرکی کنیم ناچار باید به بازار مراجعه کند تا مابه التفاوت را از بازار تامین کند که این خود تقاضا را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: همچنین عده‌ای از صادرکنندگان خوش سابقه وجود دارند که با این وضعیت تصمیم خواهند گرفت صادرات خود را متوقف کنند تا وارد حاشیه نشوند.

سلاح ورزی تاکید کرد: منطقی این است که ضمن تشویق به بازگشت ارز صادراتی به کشور، کارگروهی تشکیل و صحبت ومدارک افرادی که موفق به بازگشت ارز نشدند را بررسی کند و به افرادی که تخلف نکردند فرصت داده شود و در مقابل با افرادی که متخلف هستند و از بازگشت ارز طفره رفتند برخورد شود.

در حالی که فقط دو روز تا مهلت بانک مرکزی به صادرکنندگان برای بازگشت ارز باقی مانده است باید دید طی این مدت چه میزان از ارز‌های صادراتی به کشور باز می‌گردد، آیا دولت مهلت بازگشت ارز را تمدید خواهد کرد یا پس از پایان تیرماه با متخلفان برخورد می‌کند.

 

لینک منبع: مهلت بازگشت ارز صادراتی تمدید می‌شود؟ – نیوز

https://www.news.ir/119499/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F/

خبر اقتصادی

متهم کلان ارزی: من وقتی کیفرخواست را خواندم تازه متوجه اوضاع شرکت شدم – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهم شهرخی خواست در جایگاه حاضر شود.

شهرخی در جایگاه قرار گرفت و گفت: درباره برات اسنادی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو به شرکت معتمد دنیای پارسه تمام جوانب را بررسی کرده بودیم. این برات بدون تعهد بود و در صورتی که ارز از سوی بانک مرکزی تخصیص نمی‌یافت، هیچگونه تعهدی نداشتیم.

وی افزود: اعتبار سنجی درباره این شرکت انجام شده بود. اعتبار سنجی با توجه به نوع تسهیلات متفاوت است و در دو مرحله ریالی و ارزی پرونده را بررسی کردیم. مهمترین بخش اعتبار سنجی صورت‌های مالی شرکت بوده است. سرمایه شرکت و گردش عملیات شرکت در آن زمان بالغ بر سه هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت حقوق صاحبان سرمایه به کل دارایی شرکت که یکی از شاخصه‌های مهم است نشان از آن داشت که این شرکت ۲۵.۵ درصد قدرت مالکانه داشته است.

متهم شهرخی اضافه کرد: بانک مرکزی هیچ حساسیتی درباره رفع تعهد ارزی در آن زمان نداشت و ما هیچ وقت در آن مقطع زمانی اگر تعهد ارزی رفع نشده بود نه برای این شرکت و نه برای شرکت‌های دیگر متوجه آن نمی‌شدیم.

این متهم در ادامه با اشاره به برخی فشارها و اختلاف‌هایی که بین ارکان بانک برای تخصیص ارز وجود داشت گفت: در شعبه پردیس این موضوع مطرح بود که، چون بانکداری شرکتی آن را معرفی کرده است خود آن‌ها باید اقدامات لازم را انجام می‌دادند و شعبه در این زمینه مقاومت می‌کرد. هیچ پیشنهادی از سوی شعبه انجام نداده‌ایم. هر اقدامی انجام دادیم در حد وظایف کمیته شرکتی بوده است و آقایانی که امروز می‌گویند ما مخالف بودیم چرا صورتجلسه را امضا کردند؟

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شهرخی گفت: این که گفتید برای تخصیص ارز فشار می‌آوردند و ارکان بانک با یکدیگر اختلاف داشتند مربوط به چه کسانی است؟

متهم شهرخی گفت: اداره بانکداری شرکتی یعنی مبارکی با اداره اعتبارات بانک از برج ۸ تا برج ۱۲ چک‌های شرکت که برگشت می‌خورد را رفع سوء اثر می‌کردند.

قاضی خطاب به متهم شهرخی بیان کرد: شما که در جلسه قبل گفتید اگر از تخلفات شرکت آگاه بودید اقدام به تخصیص ارز نمی‌کردید.

متهم شهرخی تصریح کرد: من وقتی کیفرخواست را خواندم تازه متوجه اوضاع شرکت شدم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: همین تفاوت دلار و یورویی که شما می‌گویید سه هزار و ۲۰۰ و سه هزار و ۴۰۰ بود، می‌شود ۷۰۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال یعنی ۷۰ میلیارد تومان این‌ها شاید برای شما پول نباشد. این رقم‌ها تفاوت دارد، اینکه ما ارز را از دولت بگیریم و در بازار بفروشیم، تفاوت قیمت دارد. حواله تفاوت قیمت دارد. ماندگاری ارز در خارج از کشور تفاوت قیمت دارد. کل این مطالب را که شما می‌گویید ما اشراف کامل داریم. ما کارشناسی‌های لازم را انجام داده‌ایم. شما باید موارد خلاف را که در این فرآیند متوجه شدید، اعلام می‌کردید. مواردی که در اعتبارات اسنادی و حواله و ال سی روتین است، دادگاه و دادسرا اشراف کامل دارند. شما سوء جریانی که وجود داشت را توضیح دهید.

قاضی مسعودی مقام افزود: من این تذکر را به دیگر متهمان هم می‌دهم، ما بیشتر از آن‌ها به عملیاتشان اشراف داریم. ده‌ها کارشناس رسمی در حوزه‌های مختلف داریم، اینطور نیست متهمان مطالبی را بگویند و ما بگوییم چشم چرا که خیلی از مطالب را کذب و خلاف واقع مطرح می‌کنند. در رابطه با بانکداری شرکتی کذب می‌گویند و همه چیز را وارونه جلوه میدهند تا مسئولیت را به دیگران واگذار کنند این امر صحیح نیست. در مورد عملیات بانکی، ما همه موارد را بررسی کردیم اعم از تغییر ذی نفع، تغییر کالا و. هیچ کدام از آن‌ها مجوز قانونی از بانک مرکزی ندارند. بانک مرکزی اصلا نمی‌تواند این اقدامات را انجام دهد کارهایی که همه آن‌ها خلاف است و دارد انجام می‌گیرد و باید جلوی آن‌ها را بگیرند و همه آن‌ها در قبال رشوه و زیرمیزی است.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: در زمان بانک مرکزی سابق، تماما اتفاق افتاد تماما خارج نویسی شد. ما استعلامات بانک‌ها را هم نگاه کردیم، بیشتر این استعلامات کذب است و در آن‌ها مطالب واقعی درج نشده. فکر کردند به ما برگه دادند و همه چیز تمام شد. در این پرونده ۲۰ کارشناس رسمی در حال کار کردن هستند فلذا اگر کسی بخواهد مطالب کذب ارائه دهد، هیچگونه تاثیری ندارد. هم دادگاه و هم دادسرا به حقوق اقتصادی اشراف کامل دارند لذا متهمین از پرداختن به مطالب کذبی که به تصورشان موجب انحراف از دادرسی می‌شود خودداری کنند چرا که ما اشراف کامل داریم. وقتی دادگاه‌ها در مواردی مشابه آرای ۱۰۰۰ صفحه‌ای صادر کرده‌اند یعنی به این موضوعات اشرافیت کامل دارند یعنی مطالب را دانه به دانه بررسی می‌کنند لذا آنچه از شما خواسته می‌شود بیان واقعیت‌ها و پشت پرده‌های قضیه است این امر است که می‌تواند از مسئولیت شما بکاهد و نقش شما را در این فرآیند مشخص کند.

در ادامه متهم شهرخی گفت: آقای قاضی همه مطالبی که شما ذکر کردید کاملا درست است از زمانی که شرکت به شعبه معرفی شد، من در جریان قرارگرفتم و در جریان اتفاقات پیش از معرفی شرکت به شعبه نیستم. من تازه زمانی که کیفرخواست صادر شد از روند کاری شرکت مزبور آگاهی یافتم.

قاضی گفت: الان که متوجه شدید، ایراد چه بود؟

متهم شهرخی گفت: اسناد حمل را ارائه دادند، اما کالایی نیامد و هنوز هم برایم سوال است چرا کالایی نیامد این‌ها یا باید ارز را به سیستم باز می‌گرداندند و یا کالا وارد کشور می‌کردند و من مدام پیگیر این موضوع شدم.

این متهم افزود: در بارنامه، مبلغ اسناد نمی‌آید. تعرفه گمرکی کالا عوض شد و ما از وزارت صمت استعلام کردیم و آن‌ها پس از استعلام از وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند تعرفه کالایی صادر شده و ماشین آلات کشاورزی وارد شده است.

قاضی مسعودی مقام پرسید: با همین ارزی که شما تخصیص دادید آن کالا وارد شد؟

متهم شهرخی گفت: اسناد را به من تحویل نداند.

قاضی گفت: قطعا با همان ارز نیست.

متهم شهرخی گفت: خودشان اعلام کردند ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو ماشین آلات کشاورزی وارد کردند.

قاضی گفت:، ولی این ارزی که شما تخصیص دادید نیست.

متهم شهرخی گفت: نه ارزی که ما دادیم وون کره بود.

در ادامه نماینده دادستان گفت: آقایان ارز را گرفته‌اند و در آن بازه زمانی فروخته‌اند و از تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد منفعت کسب کرده‌اند. قابل توجه اینکه گواهی بازرسی که صادر شده است متعلق به یک شرکت سوئیسی است. گواهی صوری این شرکت را در یک پرونده دیگری دیده‌ایم گواهی صوری صادر شده توسط این شرکت با این سابقه بوده است.

وی ادامه داد: متهم پایسته مسئول شعبه بوده و باید بر روند ارزی و ریالی نظارت می‌کرد. بر اساس اقاریر یکی از متهمان ریال تامین شده برای بانک توسط متهم بصیرانی بوده است. این متهم اقرار کرده تقریبا ۲۵ میلیون یورو از بانک رفاه گرفته شده است. مبلغ ریالی آن توسط بصیرانی تامین شده و سپس فروخته شده است. از این بابت سهم بصیرانی ۵ درصد و سهم اسد بیگی ۶ درصد بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: مصوبه بانکداری شرکتی وجود نداشته است و تضمین‌ها یک ماه بعد گرفته شده است سوال این است که چرا از اداره تعهدات بانک مرکزی استعلام نشده است؟

متهم شهرخی پاسخ داد: بانک مرکزی یکسری شرکت‌ها را مجاز معرفی می‌کند. شرکت بازرسی که در آن زمان گواهی بازرسی از مبدا را انجام داده است توسط بانک مرکزی معرفی شده بود. موضوع اعتبار سنجی را شعبه باید انجام می‌داد. کار من در چارچوب قانون بوده است و کم کاری انجام نداده‌ام. اگر شعبه بازاریابی می‌کرد پروسه دیگری داشت. این کار از سوی بانکداری شرکتی به ما اعلام شد. در شعبه کار پنهانی نمی‌توان انجام داد و در تمام کارها رییس و شعبه در جریان بوده است. روزی که مبارکی تماس گرفت اداره بین الملل نیز همان روز تماس گرفت تا بگوید فردا جلسه تشکیل شود. من با این شرکت هیچ مشارکت و معامله ارزی نداشتم.

قاضی خطاب به متهم شهرخی گفت: قبول دارید این موضوع توسط مبارکی تسریع شده است؟

متهم شهرخی پاسخ داد: بله از سوی او تماس داشته‌ام.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: در جلسه ۱۵.۸ متهم منتظری بود؟

این متهم گفت: در جلسه امور اداری امور بین الملل بود. در جلسه بانکداری شرکت هم بود البته فکر می‌کنم، اما در جلسه ۱۵.۸ نبود.

نماینده دادستان گفت: مبارکی با شما چند تماس داشته است؟

متهم شهرخی گفت: دو تماس داشته است در تماس اول شرکت هفت تپه را معرفی کرده است در تلفن دوم که صبح روز ۱۵.۸ بوده است گفته است کار شرکت را انجام دهید و پرونده بسته شود.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: جناب آقای قاضی سهم متهم پایسته و شهرخی در پروسه بانک رفاه اندک است و من تقاضای تخفیف در مجازات را دارم.

در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم شهرخی در جایگاه قرارگرفت و اعلام کرد: مراتب دفاع در لایحه‌ای تقدیم می‌شود.

در ادامه متهم نجفی در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق فروش غیرمجاز ارزهای دولتی و معاملات غیرمجاز ارزی به مبلغ بیست میلیون یورو، گفت: اتهامات وارد شده را قبول ندارم.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: از مورخ ۹.۲.۹۳ لغایت ۲۱.۳.۹۳ یعنی در یک بازه زمانی یک ماهه، ۲۰ میلیون ارز از بانک مسکن به اسد بیگی داده شد. اسد بیگی در بانک مسکن تحت عنوان شرکت آریاک مشارکت می‌کند و ثبت سفارش انجام می‌دهد و می‌گوید برای واردات کالا نیاز به ارز داریم. در همین راستا ارز را از بودجه دولتی دریافت می‌کرده و به فروش می‌رسانده است.

وی ادامه داد: شرکت صرافی پاسخگو با مسئولیت آقای نجفی ۷۲۳ میلیارد ریال معادل ۷۲ میلیارد تومان تامین ریال برای خرید این ارزهای دولتی انجام می‌دهد؛ ارزی که با ثبت سفارش قرار شد به اسد بیگی تخصیص یابد چه ربطی به صرافی پاسخگو و بانک مسکن داشت.

نماینده دادستان گفت: اسد بیگی در همین راستا نزد نجفی در صرافی پاسخگو می‌رود و می‌گوید کالاهایی را ثبت سفارش کرده‌ام تا وارد شود اگر شما ریال اولیه را تامین کنید من می‌توانم این ارز را در اختیار شما قرار دهم. ما در کیفرخواست اشاره کردیم که در آن بازه زمانی، ۱۳ درصد تفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد بوده است. بر مبنای محاسبه صورت گرفته معادل آن ۱۳ درصد ۱۴ میلیارد تومان می‌شود که بر مبنای توافق صورت گرفته ۵ درصد از این ۱۴ میلیارد تومان سود حاصل از فروش ارز در بازار آزاد به اسد بیگی تعلق می‌گرفت و مابقی به صرافی پاسخگو تعلق می‌گرفت.

وی بیان کرد: نجفی در اظهاراتشان گفت که اسد بیگی بابت ارزی که تحویل گرفت رفع تعهد کرد؛ بله درست است رفع تعهد صورت گرفت، اما با چه کالایی؟! آقای نجفی شما در پرونده اقرار داشتید که پس از تخصیص ارز به اسد بیگی و فروش آن در بازار آزاد مرحله رفع تعهد در بانک مسکن فرا می‌رسید که این رفع تعهدها با کالاهای متروک صورت می‌گرفت یعنی اسد بیگی کالاهایی که در پشت در گمرک بود و یکسری ایرادات داشت را با روابط پنهانی که داشت می‌توانست ترخیص کند لذا کالاها را شناسایی می‌کرد و آن‌ها را به عنوان کالاهای خود ترخیص می‌کرد و اسناد آن‌ها را به بانک مسکن ارائه می‌داد و بدین ترتیب رفع تعهد صورت می‌گرفت. اسدبیگی در این فرآیند به ازای هر یورو ارزش آن کالا ۵۰۰ ریال کمیسیون از صاحب کالای متروک دریافت می‌کرد در واقع اسد بیگی در این فرآیند دو منفعت کسب می‌کرد؛ نخست رفع تعهد موجود در بانک مسکن و دوم کمیسیونی که از شرکت‌های وارد کننده اخذ می‌کرد.

نماینده دادستان در ادامه خطاب به متهم نجفی گفت: شما در مرحله تحقیقات مقدماتی از ارائه قرارداد خود با اسد بیگی در خصوص پیش فروش ارز خودداری کردید شاید اگر این قرارداد را ارائه می‌کردید نام شما در کیفرخواست نمی‌آمد، اما به زعم من شما از ارائه این قرارداد خودداری کردید، چون در آن صورت اسناد ما متقن‌تر می‌شد. قرارداد پیش خرید ارز در صرافی که برای امور بانکی و مربوط به بانک مسکن و بازار ارز بوده چه وجاهتی داشته که صرافی ارز دولتی را از شرکت خریداری کند و ریال پرداخت کند.

نماینده دادستان تصریح کرد: بر اساس قانون گمرکی ترخیص کالای دیگران نیازمند اخذ مجوز است و در این رابطه آزمون حق العمل کاری وجود دارد در حالی که اسد بیگی کالای دیگران را برای رفع تعهد در بانک مسکن به عنوان کالای خودش وارد می‌کرده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان از متهم نجفی پرسید: آقای نجفی شما چرا ریال را برای آقای اسد بیگی تامین می‌کردید؟

متهم نجفی گفت: برای انتفاع بانک مسکن.

نماینده دادستان گفت: یعنی بانک مسکن از شما میخواست که ارز را از اسد بیگی پیش خرید کنید و بدین ترتیب به بانک مسکن سود برسانید؟

متهم نجفی گفت: دو فقره ۳۰۰ میلیارد ریال اداره اعتبارات بانک مسکن به حساب صرافی ریخت تا من برایشان ارز خریداری کنم که این امر نشان می‌دهد بانک دنبال سود بوده است.

نماینده دادستان گفت: آقای نجفی شما می‌گویید هیچ مسئولیتی برای بانک نبوده است ما ارز دولتی را گرفتیم و خودمان فروختیم و یک سودی هم به اسد بیگی دادیم این روند کاملا غیر قانونی است.

متهم نجفی گفت: ما ارزها را از افراد دیگری هم که ریشه دولتی داشتند زیر قیمت خریداری می‌کردیم و یک سودی می‌بردیم و به وارد کنندگان دیگر می‌فروختیم.

قاضی مسعودی مقام از متهم نجفی پرسید: ارز را از وارد کننده خریداری می‌کنید یا صادر کننده؟

این متهم گفت: از صادر کننده.

قاضی گفت: در این موضوع پرونده آیا این‌ها صادر کننده بودند؟

متهم نجفی گفت: این مورد نه من سایر موضوعات را گفتم.

قاضی گفت: شما موضوع این پرونده را توضیح دهید.

متهم نجفی گفت: من ارز از بانک مسکن خریدم.

نماینده دادستان گفت: قبل از تخصیص؟ شما ارز دولتی را پیش خرید کردید؛ آیا این وجاهتی دارد؟

متهم نجفی گفت: ما با نرخ دولتی نخریدیم.

نماینده دادستان گفت: یعنی با نرخ آزاد ارز را خریدید و سود کردید؟! بررسی انجام شده نشان می‌دهد که در آن بازه زمانی ۱۳ درصد تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد بوده است.

متهم نجفی گفت: مبنای محاسبه این ۱۳ درصد غلط است.

قاضی بیان داشت: چرا می‌گویید غلط است. ما در سال ۹۱ بالغ بر ۱۱۱ درصد تفاوت ارزی داشتیم یعنی این اعداد و ارقام غلط نیست.

متهم نجفی گفت: نقش من در چارچوب وظایف صرافی بوده است و هیچ اقدام خلافی انجام نداده‌ام.

درادامه جلسه دادگاه وکیل متهم نجفی در جایگاه قرار گرفت و گفت: دفاعیات اینجانب در قالب لایحه تقدیم می‌شود، اما باید بگویم موکل اینجانب صرفا یک حقوق بگیر صرافی بانک مسکن بوده است و عمل خلاف قوانین انجام نداده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده حقوقی شرکت هفت تپه و شرکت آریاک صنعت در جایگاه قرار گرفت و گفت: در کیفرخواست، ادعا شده پول بیت المال تصرف شده است و موجب اخلال در نظام ارزی ایجاد شده است در حالی که این دو شرکت پولی از بیت المال در قالب تسهیلات نگرفته‌اند.

نماینده حقوقی شرکت‌های هفت تپه و آریاک صنعت ادامه داد: استعلام از بانک سرمایه نشان می‌دهد شرکت‌های هفت تپه مورد بررسی قرار داده شده است و تمام ارزها در محل معین انجام شده است. برگ سبز در لایحه تقدیمی نشان دهنده صحت در گفتار بانک سرمایه بوده است و اقدامات افراد دیگر ربطی به شخصیت حقوقی ندارد.

این نماینده حقوقی ادامه داد: مبلغ ۷۴۵ میلیارد تومانی که به حساب اسد بیگی واریز شده است بنابر اسناد ما ۷۱۷ میلیارد تومان است که عینا به اقتصاد نوین و دریای زئوس عودت داده شده است و شرکت هفت تپه هیچ ارتباطی به این وجوهات نداشته است. تنها یک فقره تجهیزات خط تولید واردات شکر مربوط به هفته تپه و معتمد پارسه بوده است.

وی افزود: شرکت هفت تپه نه سهامدار، نه مدیر از شرکت‌های معتمد پارسه و دریای زئوس نداشته و نبوده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده حقوقی شرکت هفت تپه اظهار داشت: شرکت هفت تپه در تاریخ ۱۸.۱۲.۹۴ از سازمان خصوصی سازی خریداری شد بنابراین این شرکت در هیچ یک از چرخه مجرمانه‌ای که به شرکت دریای نور زئوس منتسب شده دخالتی نداشته است همچنین بین شرکت هفته تپه و بانک اقتصاد نوین و صرافی این بانک هیچ ارتباطی وجود ندارد.

نماینده حقوقی شرکت هفت تپه گفت: منشا ده میلیارد تومان پرداختی برای خرید هفت تپه، از محل فساد نبوده است. از تاریخ ۲.۹.۹۴ تا ۲۲.۴.۹۵ مبلغ ۷۴۵ میلیارد به حساب اسد بیگی آمده، اما پرداخت پیش خرید هفت تپه از محل این پول‌ها نبوده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان با انتقاد از نماینده حقوقی این دو شرکت، گفت: انتظار من از شما به عنوان نماینده حقوقی این بود که از شرکت هفت تپه و آریاک صنعت دفاع کنید. در حالیکه در نقش دفاع از امید اسد بیگی بوده‌اید.

وی افزود: شما اشتباه متوجه شدید، مبلغ ۱۹۴۷ میلیارد تومان در بازه زمانی ۵ و ۶ ماهه واریز شده است و ایرادی به کیفرخواست نیست. درباره خصوصی سازی هفت تپه نیز باید بگویم این پرونده در دادسرا مفتوح و در حال بررسی است.

نماینده دادستان بار دیگر با بیان اینکه شما در جایگاه دفاع از اسد بیگی بوده‌اید، گفت: انتظار این بود که شما از شرکت هفت تپه به عنوان نماینده حقوقی دفاع کنید.

نماینده دادستان با اشاره به قرارداد ۱۴ میلیون دلاری تجهیزات خط تولید شکر، گفت: بابت این قرارداد ۳۵۴ میلیون دلار از بانک کشاورزی تسهیلات گرفته شده است در حالی که به قول خود آقایان این تجهیزات مستعمل بوده است یعنی قرار بوده است ۱۴ میلیون دلار تجهیزات مستعمل وارد کشور شود که اگر وارد هم می‌شد در گمرگ کشور دچار کشور می‌شد. با این روش از بانک رفاه تسهیلات گرفته اند.

وی در ادامه گفت: شرکت زوکان شکایت کرده است و اعلام داشته پروفرم‌ها و ثبت سفارش‌ها جعلی است و تاکید کرده است که اسناد جعل شده است.

در پایان این جلسه قاضی دادگاه اعلام کرد و گفت: زمان برگزاری جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

لینک منبع: متهم کلان ارزی: من وقتی کیفرخواست را خواندم تازه متوجه اوضاع شرکت شدم – نیوز

https://www.news.ir/117497/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7/

خبر اقتصادی