نامه مهم زنگنه به روحانی، رئیسی و قالیباف /منتی بر سر مردم نداریم ولی توقع تحقیر هم نداریم – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، بیژن زنگنه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با بیان اینکه صادرات فرآورده نفتی در سال‌های اخیر جهش ۴ برابری داشته و از ۵.۸ میلیون تن به ۲۳ میلیون تن رسیده است، اظهار کرد: یکی از دلایل آن تولید گاز و افزایش گازرسانی بود.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید روزانه بنزین هم‌اکنون ۱۰۷ میلیون لیتر است‌ در حالی که این مقدار در سال ۹۱، ۵۲ میلیون لیتر بود، اظهار کرد: گازرسانی روستایی از ۱۴ هزار روستا در سال ۹۲ هم‌اکنون به بیش از ۳۱ هزار روستا رسیده است‌ و ۹۵ درصد جمعیت کل کشور هم‌اکنون از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

وزیر نفت با بیان اینکه بازار نفت هنوز احیا نشده، اما با اقدام‌های موثر اوپک، قیمت نفت به بالای ۴۰ دلار برای هر بشکه رسیده است، گفت: برآوردهای اوپک حاکی از آن است که امسال به جز از سمت چین رشد اقتصادی وجود ندارد، اکنون حکومت هنوز در دست کروناست‌. اگر صنعت پتروشیمی نداشتیم به زحمت می‌توانستیم شرایط تحریم را پشت سر بگذاریم.

زنگنه با بیان اینکه هم‌اکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه تقاضا برای پتروپالایشگاه‌ها وجود دارد که سهم نفت خام از این رقم روزانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه است، گفت: صنایع پتروشیمی و گاز  دو بخش افتخارآمیز جمهوری اسلامی ایران است، پیش از انقلاب صنعت گاز وجود نداشت. اسفندماه پارسال ظرفیت تولید گاز کشور به هزار میلیون مترمکعب رسید.

فروش محصولات پتروشیمی منبع تامین ارز کشور است

وی با تاکید بر اینکه تولید محصولات پتروشیمی از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۲۵ میلیارد دلار تا ۱۴۰۰ و در جهش بعدی در سال ۱۴۰۴ به ۳۷ میلیارد می‌رسد، تصریح کرد: اگر صنعت پتروشیمی نداشتیم به زحمت می‌توانستیم شرایط تحریم را پشت سر بگذاریم. فروش محصولات پتروشیمی منبع تامین ارز کشور است.

وزیر نفت اظهار کرد: ما برای کارهایی که در صنعت نفت انجام دادیم هیچ منتی سر مردم نداریم و منت‌دار مردم هم هستیم، اما همکارانمان توقع ندارند تحقیرشان کنند، یعنی همیشه بگویند کاری نکردید. اکنون اگر به من می‌گویند اشکالی ندارد، اما حرمت و زحمت مهندسان را نگه ‌دارند. هر چه می‌خواهند به من بگویند، اما زحمات همکارانمان در صنعت نفت را زیر سوال نبرند.

 زنگنه افزود: برخی از آقایان و خانم‌ها در مجلس شورای اسلامی از عملکرد من انتقاد کرده‌اند و من هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری و خدمت سران قوا اعلام آمادگی کرده‌ام تا در جلسه‌ای با حضور نمایندگان و سران سه قوه حضور یابم و پاسخ دهم. هر قضاوتی که بکنند، قبول دارم.

امیدوارم برداشت گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی را پیش از پایان کار این دولت آغاز کنیم

وی با بیان اینکه ظرفیت برداشت نفت از میدان‌های غرب کارون از روزانه ۷۰ هزار بشکه در سال ۹۲ به حدود رقم کنونی روزانه ۴٠٠ هزار بشکه رسیده است، گفت:  تولید نفت از میدان مشترک آذر هم اکنون روزانه ۶۰ هزار بشکه است. همچنین برداشت نفت عراق از میدان‌های مشترک با ایران مطابق اطلاعاتی که داریم ۲۵۰ هزار بشکه در روز است‌. برنامه این است‌ تولید نفت از میدان‌های غرب کارون به روزانه یک میلیون بشکه برسد.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی از روزانه ۲۸۰ میلیون مترمکعب در سال ۹۲ به روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده که حرکت بزرگی بوده است، اظهار کرد: همه همکارانمان در دوران کرونا در محل کار حاضر شدند برای اینکه جریان سوخت‌رسانی کشور قطع نشود که جای قدردانی دارد.

زنگنه ادامه داد: امیدوارم برداشت گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی را پیش از پایان کار این دولت آغاز کنیم. توتال و سی‌ان‌پی‌سی چین که در این فاز حضور داشتند اما به دلیل تحریم از ایران رفتند. در دوران تحریم هیچ‌کس حاضر نیست با ما کار کند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند به عقب بازگردد، تصریح کرد:  صنعت نفت هم‌اکنون قابل مقایسه با ۲۰ سال گذشته نیست. ما در سال ۷۶ نمی‌توانستیم چهارپایه سکو بسازیم، اما اکنون سازندگان داخلی پیچیده‌ترین تجهیزات را می‌سازند.

وزیر نفت در خصوص اقدامات صورت گرفته برای جمع آوری گازهای مشعل نیز گفت: ظرف روزهای آینده بهره‌برداری اولیه از بزرگترین تاسیسات جمع‌آوری و فرآورش گاز همراه نفت یعنی طرح پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس که ۳ میلیارد دلار در آن هزینه شده است‌ و توانایی شیرین‌سازی روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب را دارد آغاز می‌شود.

پایان عصر نفت متاثر از توسعه فناوری است؛ نه پایان یافتن نفت

وزیر نفت با اشاره به نقش پیشرفت‌های فناورانه در جایگزینی انرژی‌های جدید و تجدیدپذیر در دنیا، گفت: شخصا فکر می‌کنم باید همه تلاشمان را برای تولید حداکثری نفت به کار گیریم؛ توسعه فناوری روز به روز بیشتر می‌شود و ممکن است به نقطه‌ای برسیم که دیگر نفت نتواند با انرژی‌های جدید رقابت کند.

وی درباره سیاست بهینه در قبال تولید نفت و گاز در شرایطی که برخی پیش‌بینی‌های جهانی از پایان دوران نفت در آینده‌ای نه چندان دور حکایت دارد، اظهار کرد: اندیشمندی زمانی گفته بود عصر حجر (سنگ) زمانی تمام نشد که سنگ در دنیا تمام شد، بلکه پیشرفت فناوری سبب تمام شدن عصر حجر شد. عصر نفت هم زمانی تمام نمی‌شود که نفت در دنیا تمام شود، بلکه زمانی پایان می‌یابد که فناوری، جایگزین‌های اقتصادی با وضع زیست‌محیطی بهتر را به جای نفت به بازار عرضه کند. 

وی افزود: نظر خودم را می‌گویم زیرا هنوز کشور در این زمینه به نتیجه نرسیده است؛ ما باید همه تلاش خود را به کاربگیریم که نفت را با سرعت بیشتری تولید کنیم اما به این شرط که پول آن را خرج بودجه نکنیم زیرا اگر قرار باشد پول نفت را خرج بودجه کنیم و در ازای آن هزینه درست کنیم، حال چه عمرانی چه جاری، این یعنی بدبخت کردن مردم. باید نفت را تولید کنیم و درآمد آن را به صندوق توسعه ملی اختصاص دهیم تا این صندوق از ذخایر خود برای توسعه طرح‌هایی مانند پتروشیمی‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و دیگر صنایع هزینه کند.

وزیر نفت با بیان اینکه اگر امروز نفت تولید نکنیم، شاید روزی برسد که نیاز باشد برای فروش نفت اجازه بین‌المللی بگیریم (از نظر زیست‌محیطی)، ادامه داد: درباره گاز هم همینطور؛ گاز را هم باید به مقدار حداکثری تولید کنیم زیرا قرار نیست نهادینه شدن انرژی‌های جایگزین صد سال طول بکشد.

زنگنه توضیح داد: ببینید طی ۱۰ سال اخیر، قیمت سلول‌های خورشیدی چقدر کاهش یافته است. هم‌اکنون امارات قراردادی امضا کرده است که بر مبنای آن، هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق از انرژی خورشیدی ۲.۵ سنت خواهد بود؛ یعنی تقریبا رایگان. توسعه فناوری روز به روز بیشتر می‌شود و ممکن است به نقطه‌ای برسیم که دیگر نفت نتواند با انرژی‌های جدید رقابت کند.

وی به این پرسش که پس به زعم شما مدفون شدن نفت و گاز در بسیاری از کشورهای نفتخیز محتمل است، پاسخ مثبت داد و گفت: فکر نکنیم نفت و گاز را هرچه دیرتر مصرف کنیم، گرانتر می‌شود و بهتر است. هیچکس نمی‌تواند چنین چیزی بگوید.

 

لینک منبع: نامه مهم زنگنه به روحانی، رئیسی و قالیباف /منتی بر سر مردم نداریم ولی توقع تحقیر هم نداریم – نیوز

https://www.news.ir/155481/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8/

خبر اقتصادی

پای بورس به قیمت گذاری خودرو باز شد؟ – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در طول هفته‌هایی که از آغاز مجلس یازدهم گذشته، تعدادی از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، تمرکز خود را به اصلاح شرایط در بازار خودرو اختصاص داده‌اند و در هفته‌های اخیر جلسات چندگانه‌ای با حضور فعالان صنعت خودرو و نمایندگان مجلس برگزار شده است. به گفته وی، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند روشی که امروز برای قیمت‌گذاری خودرو اجرایی می‌شود، یکی از غلط‌ترین شیوه‌هاست و باید به گزینه‌های دیگری فکر کرد.

>>>> بیشتر بخوانید؛

>>>> دفاع نجفی منش از ۹۰ میلیون تومان شدن قیمت پراید

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چهار روش مطرح شده برای تغییر در قیمت‌گذاری بازار خودرو، بیان کرد: یک روش بازگشت به شیوه قیمت‌گذاری در دهه ۷۰ است. در آن دوره قیمت خودرو با توجه به نرخ حاشیه بازار تعیین می‌شد. مثلا اگر امروز خودرویی در بازار ۱۰۰ میلیون تومان است، قیمت کارخانه ۹۵ میلیون تعیین می‌شود. هرچند در دهه ۷۰ اجرای این روش موفقیت‌آمیز بود اما فعلا به نظر می‌رسد وزارت صمت با آن موافق نیست.

0J0pclPmDwtQ

نجفی‌منش ادامه داد: روش دوم، انتقال اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان است. یعنی در چارچوب آن، خودروسازان قیمت خودرو را براساس هزینه تمام شده و سودی معقول اعلام کنند و نظارت بر صداقت این نرخ‌ها ادامه داشته باشد.

به گفته وی، در روش سوم پای بورس به عرصه قیمت‌گذاری خودرو باز می‌شود. پیشنهادکنندگان این طرح می‌گویند قیمت‌گذاری کالاهایی مانند فولاد یا مس که از طریق فرابورس انجام می‌شود می‌توان برای مثال هزار دستگاه از یک مدل سواری را به بورس عرضه کرد و با توجه به میزان استقبال مردم و قیمتی که برای آن پرداخت شد، نرخ نهایی خودرو را استخراج و براساس آن خودرو  را در بازار عرضه کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران درباره روش چهارم بررسی شده نیز به قواعد موجود در برنامه‌های توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون پنجم توسعه مستقیما قید شده بود که اگر دولت قصد دارد کالایی را با قیمت پایین‌تر از هزینه تولیدی به مردم عرضه کند، خود باید هزینه مابه التفاوت آن را بپردازد. مثلا اگر دولت می‌خواهد پرایدی که هزینه تولید آن ۷۰ میلیون تومان شده را به مردم ۴۰ میلیون تومان بدهد، باید برای آن بودجه‌ای در نظر گرفته و خود مابقی پول را پرداخت کند.

به گفته نجفی‌منش، تمام این روش‌ها پیشنهاد شده و مجلس بررسی‌های خود در این زمینه را آغاز کرده و در صورت نیاز می‌توان هر یک از آنها را به شکل جزئی‌تر بررسی کرد.

 

لینک منبع: پای بورس به قیمت گذاری خودرو باز شد؟ – نیوز

https://www.news.ir/153137/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D8%9F/

خبر اقتصادی

موافقت نمایندگان مجلس با عرضه مابقی سهام شرکت‌های دولتی در بورس – نیوز



بازتاب خبر news.ir

موافقت نمایندگان مجلس با عرضه مابقی سهام شرکت‌های دولتی در بورس


اقتصاد نیوز :

با موافقت نمایندگان مجلس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس که مالکیت بیش از ۵۰ درصد آنها در اختیار دولت قرار دارد موظف به عرضه سهام خود شدند.

لینک منبع: موافقت نمایندگان مجلس با عرضه مابقی سهام شرکت‌های دولتی در بورس – نیوز

https://www.news.ir/150963/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D9%87/

خبر اقتصادی

ادعای جنجالی میرسلیم درباره نماینده دریافت کننده رشوه ۶۵ میلیاردی – نیوز



بازتاب خبر news.ir

ادعای جنجالی میرسلیم درباره نماینده دریافت کننده رشوه 65 میلیاردی


اقتصاد نیوز :

مصطفی میرسلیم گفت: مجلس جایگاه حقوقی والایی دارد و اینجانب نشنیده‌ام که کسی علیه مجلس شورای اسلامی اقدامی کرده یا حرفی زده باشد و بر اثر آن مجلس از او شکایت کرده باشد.

لینک منبع: ادعای جنجالی میرسلیم درباره نماینده دریافت کننده رشوه ۶۵ میلیاردی – نیوز

https://www.news.ir/149594/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF/

خبر اقتصادی

بسته حمایتی قابل دفاع – نیوز



بازتاب خبر news.ir

طرحی که ظاهرا پیش‌نویس آن نیز تهیه شده است. هرچند هنوز توافق مشخصی در مورد جزئیات این طرح حاصل یا اعلام نشده است، اما به نظر می‌رسد گفتمان اصلی این بسته حمایتی حول محور تضمین دسترسی به کالاهای اساسی شکل گرفته است. به نظر می‌رسد دو الگوی کلی برای این طرح قابل تصور است.

این دو الگو می‌تواند تضمین خرید سبد منتخبی از کالاهای اساسی به قیمت‌ مشخص و تخصیص یارانه نقدی باشد.

سایر مدل‌‌های بینابین نیز عملا به یکی از این دو الگو میل خواهند کرد (به‌طور مثال تخصیص اعتبار به مردم برای خرید کالاهای اساسی که در عمل معادل پرداخت نقدی خواهد بود). هر چند نوشتار حاضر به دنبال نفی لزوم حمایت از دهک‌های مستمند در شرایط فعلی نیست، اما هدف آن هشدار نسبت به تبعات تکرار اقدامات تجربه شده و ارائه یک پیشنهاد جایگزین است.

اولین و مهم‌ترین اصل در هرگونه حمایت پذیرش این موضوع است که برقراری یک مدل حمایتی جدید به معنای تحمیل هزینه‌های جدید بر دولت است. تصور اینکه با حذف برخی از حمایت‌ها مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان هزینه‌های یک برنامه حمایتی را تامین کرد، تصوری ساده‌انگارانه است. برای توضیح این مطلب باید برنامه توزیع یارانه نقدی دولت آقای احمدی‌نژاد را یادآور شد که در زمان تصویب آن تصور برخی این بود که منابع آن از محل افزایش قیمت بنزین تامین خواهد شد. شاید این دیدگاه تا مدت کوتاهی پس از افزایش قیمت بنزین قابل پذیرش بود؛ اما بدیهی است که اگر افرادی کماکان تصور کنند که فاصله بین قیمت کنونی بنزین و مبلغ ۱۰۰ تومان (قیمت آن روز بنزین) منبعی برای تامین هزینه‌های یارانه ۴۵ هزار تومانی است، راه را به خطا رفته‌اند. هرچند آن طرح در زمان خود گامی روبه جلو به شمار می‌رفت، اما آنچه امروز از آن طرح به جا مانده است یک هزینه ثابت برای دولت است که از هر محل و به هر نحو در بودجه سنواتی باید تامین و پرداخت شود. سبد معیشتی سال ۱۳۹۸ نیز هر چند تصور می‌شد که منبع آن افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه گذشته است، اما پس از گذشت مدت کوتاهی تبدیل به یک هزینه ثابت در بودجه‌های سنواتی خواهد شد. حال در کنار این سبد حمایتی احتمالی مجلس یازدهم را قرار دهید که احتمالا باری بیشتر از موارد فوق را به بودجه کشور تحمیل خواهد کرد. تنها حالت قابل قبول آن است که منبعی مستقل مانند یک پایه مالیاتی جدید برای تامین منابع بازتوزیعی وضع شود که به‌نظر نمی‌رسد فعلا چنین چیزی در دستور کار باشد.

ضمن آنکه توجه شود تصویب این طرح‌ها فرآیندی برگشت‌ناپذیر است که هزینه‌های آن تا سال‌ها گریبانگیر کشور خواهد بود. هزینه‌های این دست از اقدامات حمایتی در قالب مدل کالابرگی به مراتب بیشتر است؛ زیرا این طرح را درگیر ملاحظات اقتصاد سیاسی خواهد کرد. تصور کنید امروز مجلس تصویب کند که کالایی چون گوشت به نصف قیمت بازار آزاد به مردم تخصیص داده شود و مابه‌التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود. حال در سال‌های آینده که قیمت کالاهای اساسی در بازار افزایش می‌یابد، آیا سیاست‌گذار حاضر خواهد شد که قیمت تضمینی کالاهای اساسی را برای مردم افزایش دهد؟ با توجه به اقتصاد سیاسی تغییر قیمت‌ها، پاسخ به احتمال زیاد منفی است. بنابراین با همان سازوکاری که قیمت کالایی مثل بنزین طی سال‌ها قابل افزایش نبوده است، قیمت این کالاها هم افزایش نخواهد یافت. بنابراین با افزایش قیمت این کالاها در طول زمان، فشار هزینه‌ای آن بر دولت به‌صورت فزاینده‌ای تشدید خواهد شد. مدل یارانه نقدی نیز هر چند نسبت به مدل کالابرگی از مزایای زیادی برخوردار است، اما فاقد ویژگی‌های کلیدی ذیل است که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

بر این اساس مساله اصلی آن است که اگر با تصویب یک برنامه حمایتی قرار است هزینه‌ای هم بر دولت تحمیل ‌شود، لااقل این برنامه حمایتی توام با سه ویژگی باشد: اولا همراه با اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور باشد، ثانیا به‌صورت خودکار و بدون نیاز به تصویب هر ساله متناسب با تورم تعدیل شود، ثالثا ترجیحا سازوکار تخصیص آن خارج از قانون بودجه باشد. حال سوال این است که آیا سازوکاری برای ایجاد چنین نظام حمایتی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد این الگو قابل ارائه است.

در این راستا هر چند سخن گفتن از اصلاح نظام یارانه‌های انرژی امروز و در فضای کنونی سخت و دشوار است، اما از نظر نگارنده ایده تخصیص سهمیه بنزین به خانوارها با شرایطی که در ادامه ذکر می‌شود کماکان قابل دفاع‌ترین الگوی حمایتی در کشور است. مهم‌ترین قید نگارنده در اجرای این طرح نیز حفظ ساختار اصلاحات آبان‌ماه به این صورت است که اولا سهمیه تخصیص داده شده به خودروها حفظ شود و ثانیا سقف قیمت ۳ هزار تومانی تغییر نکند. کلیت طرح پیشنهادی نیز بر این اساس است که سهمیه‌ای به تمامی خانوارهای بدون خودرو- به تعبیر عامیانه جاماندگان یارانه بنزین- اختصاص یابد و به دنبال آن بازار مبادله این سهمیه برای آحاد جامعه فراهم شود. ضمن آنکه دولت کماکان موظف به ارائه بنزین به قیمت آزاد ۳ هزار تومانی در جایگاه‌های عرضه سوخت باشد. با این اتفاق هم سهمیه خودروها کماکان حفظ خواهد شد و هم قیمت بنزین در کشور از سقف موجود تجاوز نخواهد کرد.

اولین خاصیت این الگو آن است که توام با یک اصلاح ساختاری در نظام اقتصادی کشور یعنی ایجاد بازار- هر چند محدود- در مورد یکی از حامل‌های انرژی خواهد بود، امری که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند از مهم‌ترین و بااولویت‌ترین اصلاحات اقتصادی در کشور است. موضوع دوم آن است که تخصیص آن کاملا فرآیندی خارج از بودجه بوده و تصفیه آن از طریق دادن خوراک به پالایشگاه‌ها میسر خواهد شد. در نهایت در طول زمان و با اصلاح سقف ۳ هزار تومانی فعلی، عملا قیمت ارزش یارانه تخصیص یافته به مردم متناسب با تورم تعدیل خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح به نسبت سایر طرح‌های پیشنهادی آن است که صرفا به خانوارهای فاقد خودرو- یا همان جاماندگان- داده خواهد شد، اما دولت در عمل می‌تواند مطمئن باشد که کل جامعه ایران را از یارانه برخوردار کرده است. در سایر مدل‌های پیشنهادی یا باید یارانه‌های مصوب را به همه آحاد تخصیص داد که هزینه زیادی را بر دولت تحمیل می‌کند یا آنها را محدود به دهک‌های پایین کرد که با توجه به پیوستگی دهک‌ها و خطاهای شناسایی عملا نارضایتی‌های اجتماعی و بعضا بی‌عدالتی‌هایی را به دنبال خواهد داشت. مدل تخصیص سهمیه شاید تنها مدلی باشد که می‌توان آن را صرفا به بخشی از مردم تخصیص داد، اما در عمل مدعی پوشش کل آحاد جامعه شد؛ زیرا در عمل مکمل طرح آبان‌ماه به شمار می‌رود. در نهایت با حفظ سقف قیمت فعلی در کوتاه‌مدت و عدم به هم ریختن اجزای کلیدی مدل آبان‌ماه، کمترین نارضایتی عمومی نیز ایجاد خواهد شد. هر چند با توجه به اینکه عملا قیمت بازار احتمالا جایی کمتر از ۳ هزار تومان خواهد ایستاد، عملا می‌تواند دسترسی به بنزین ارزان‌تر را برای برخی آحاد فراهم سازد. تبیین بیشتر این پیشنهاد نیازمند بسط بیشتری است که در آینده قابل تفصیل خواهد بود.

 

لینک منبع: بسته حمایتی قابل دفاع – نیوز

https://www.news.ir/147150/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9/

خبر اقتصادی

وزیرنفت پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس شد – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا، وزیر نفت برای پاسخ به سوالات ارجاعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه کمیسیون انرژی حاضر شده بود به سوالات نمایندگان پاسخ گفت

مالک شریعتی نیاسر درباره جلسه امروز این کمیسیون با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفت: جلسه امروز صبح کمیسیون انرژی به پاسخ وزیر نفت به سوالات نمایندگان که به کمیسیون ارجاع شده بود، اختصاص داشت. سوال اول از سوی نماینده دشتستان درباره تاخیر در تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی مطرح شد؛ آقای زنگنه دلایل تاخیر را بیان کرد که عمده ترین دلیل عدم توانمندی پیمانکار و خلف وعده‌ها و عدم امکان برخورد با پیمانکار دولتی از ناحیه وزارت نفت عنوان کرد و نماینده دشتستان از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و سوال به‌شکل ملی به صحن ارجاع خواهد شد.

نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: سوال دوم در ارتباط با قرارداد گازی ترکمنستان و حکم دیوان داوری بین المللی در این‌باره بود که وزیر نفت به جهت اینکه در  توضیحات سوال کنندگان مواردی از جزئیات قرارداد و حکم داوری و موارد پیرامونی مطرح شده بود، وقت بیشتری درخواست کرد که آنها را نیز بررسی کنند و سپس پاسخ دهند و مستندات خود درباره پاسخ‌های ارائه شده در جلسه را نیز به نمایندگان ارائه دهند.

شریعتی همچنین افزود: اعلام قانع شدن یا نشدن از این سوال  به آینده موکول شد، سوال سوم از سوی نماینده رامیان و آزادشهر مطرح و طبق آیین نامه منطقه ای تشخیص داده شد. مقرر شد آقای نخعی به نمایندگی از اعضای کمیسیون موضوع را دنبال و نتیجه را به کمیسیون اعلام کنند و این سوال نیز مبنی بر قانع شدن یا نشدن از پاسخ های وزیر به آینده موکول شد.

همچنین زنگنه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت صنعت نفت و گاز در بورس و اینکه آیا سرمایه‌گذاری در این بخش را به مردم توصیه می‌کند، اظهار داشت: شرکت‌های نفتی و پتروشیمی در بورس فعال هستند و خیلی خوب سهام آن‌ها عرضه می‌شود، در واقع وضعیت خوب و قابل تاملی دارند.

 

لینک منبع: وزیرنفت پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس شد – نیوز

https://www.news.ir/137025/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84/

خبر اقتصادی

حمله جمهوری اسلامی به انتصاب های مدعیان مجلس انقلابی – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه در بخشی از یادداشت خود نوشت:تازه از راه رسیدگانی که با حداقل آراء بر کرسی‌های سبز مجلس تکیه زده‌اند، توجه داشته باشند که مردم ایران با رشد سیاسی فوق‌العاده‌ای که به برکت انقلاب اسلامی و آشنائی با مکتب امام خمینی پیدا کرده‌اند، به جای ظواهر همواره با آنچه زیر پوست جامعه می‌گذرد سروکار دارند. مردم می‌دانند که عامل اصلی بحران اقتصادی کنونی کسانی هستند که برای ناکام شدن برجام با ترامپ و آل‌سعود و نتانیاهو همکاری کردند، کسانی هستند که «اف‌ای‌تی‌اف» را با بهانه‌گیری‌های بیهوده رد کردند و کسانی هستند که در دولت‌های نهم و دهم اختلاس، دروغ و فساد اقتصادی را نهادینه کردند تا بتوانند زمینه را بگونه‌ای فراهم کنند که هیچ دولتی نتواند از پس بحران اقتصادی به وجود آمده از همین توطئه‌ها برآید و سرانجام بار دیگر خودشان به قدرت برگردند. به این می‌گویند بازگشت به قدرت به قیمت خرد کردن استخوان‌های مردم. الآن هم گروه گروه،همان اعضاء جریان انحرافی درحال بازگشت به مناصب کلیدی هستند.

بسیار خوب، حالا که قرار است تمام ارکان قدرت را در اختیار خودتان بگیرید، چرا اینهمه عجله می‌کنید و چرا نقشه‌های خود را اینگونه صریح و آشکارا لو می‌دهید؟ مجلسی که می‌گوید می‌خواهد انقلابی عمل کند، در کمتر از دو ماه اول عمر خود آنقدر مرتکب انتصاب‌ها و انتخاب‌های خلاف مسیر انقلابی‌گری شده که اعتراض هم‌جناحی‌های خود را هم برانگیخته و حتی در خود مجلس هم عده‌ای از خودی‌هایشان زبان به شکایت گشوده‌اند. اگر مجلس دهم ظرف ۴ سال به جائی رسید که از چشم مردم افتاد، مجلس یازدهم قبل از آنکه به ۴ ماه برسد دچار چنان وضعیتی شده است.

هیچکس نباید از سقوط هیچیک از قوا و دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی و حکومتی خوشحال باشد و همه باید برای تقویت این مجموعه بکوشیم. لازمه توفیق یافتن در چنین کوششی اینست که هر کسی جایگاه خود را بشناسد و از حد و اندازه خود تجاوز نکند.

 

لینک منبع: حمله جمهوری اسلامی به انتصاب های مدعیان مجلس انقلابی – نیوز

https://www.news.ir/136513/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D8%A7/

خبر اقتصادی

آخرین اخبار درباره شکایت رئیس‌جمهوری دوره اصلاحات از یک سردار ارشد سپاه – نیوز



بازتاب خبر news.ir

پرونده شکایت آقای سیدمحمد خاتمی علیه سردار نقدی به کجا رسید. این شکایت از سال ۱۳۹۵ مطرح و در حال رسیدگی بوده؛ چرا روند رسیدگی اینقدر به‌طول انجامیده است؟

به یاد دارید که سردار نقدی در مصاحبه مفصلی که با روزنامه شرق داشتند و در شماره ۲۷۳۵ به‌تاریخ دوم آذرماه ۱۳۹۵ منتشر شد، اظهار می دارند: «آقای خاتمی رفته برای کارسیاسی از شاه عربستان پول گرفته» .خبرنگار می‌گوید: «اینکه تکذیب شده؟» و ایشان در پاسخ می گویند: «تکذیب شده؟! از من شکایت کنند و من را محاکمه کنند.»

اینها عین عبارات منتشر شده در روزنامه است. خوب این اظهارات با این صراحت و قاطعیت برای بسیاری از موافقین و مخالفین آقای خاتمی تکان دهنده و تعجب آور بود. در همین ایام بعد از بررسی جوانب موضوع و به دلیل قابل تحمل نبودن چنین افترایی، شکایت کردیم.  ضمن اینکه آقای نقدی خودشان هم در مصاحبه خواسته بودند که از ایشان شکایت شده، محاکمه شوند. فی‌الواقع خواسته بودند بگویند شکایت کنید تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. بدین‌ترتیب طرح شکایت انجام شد و با این شکایت خواسته طرفین را اجابت کردیم. (هم شاکی موکل و هم مشتکی عنه مقابل)

شکایت درتاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ (یعنی حدود ۳۰ روز پس از چاپ مطلب – ۳ سال و ۷ ماه پیش ) انجام شد. پرونده‌ای تشکیل و به شعبه دوم بازپرسی ارجاع شد. پس از رسیدگی اولیه بازپرس از طریق دفتر ویژه (اداره کل تحقیقات ویژه سازمان قضایی) شکایت را برای آقای نقدی ارسال و ایشان لایحه دفاعیه‌ای تسلیم شعبه کردند. در متن لایحه که مشحون از توهین و تهمت و بدگویی و بدز بانی بود، ضمناً و دفاعاً به سوابقی از مستندات ادعای خود در سازمان اطلاعات سپاه اشاره کرده بودند. بازپرس مکرراً موضوع را از آن سازمان استعلام کردند؛ لیکن در این مرحله از رسیدگی پاسخی به شعبه واصل نشد. بازپرس مقرر کرد شخص متهم نزد مرجع قضایی حاضر و شخصاً پاسخگوی اتهام وارده باشد. اطاله دادرسی پرونده  مربوط است به مانعی که برای احضار ایشان پیش آمد.

این مانع عبارت است از دستورالعمل نحوه جلب و احضار فرماندهان و مسؤولین نیروهای مسلح که برای مقاماتی در سطح و جایگاه سردار نقدی ترتیبات و تشریفات خاصی پیش‌بینی نموده است. این دستورالعمل البته به استناد تبصره یک ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است که اشعار می‌دارد: ”نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح، براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.“ 

توضیح موارد معنون و مقرر در این دستورالعمل و تطبیق آن با قوانین موضوعه، از حوصله این مصاحبه و مخاطب عام خارج است و باید در جای دیگری به آن پرداخته شود؛ اما به هرحال اجرای مقررات این دستورالعمل یا شاید صحیح‌تر باشد که بگوییم تفسیر ناصواب از آن، اولاً موجب اطاله دادرسی شد، چنانکه می‌بینیم. ثانیاً در نهایت به نامه شماره ۱۳۶۱۹۷/۹۷/۱۱/۷ تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ منتهی شد که اساساً احضار آقای نقدی به مرجع قضایی را منتفی اعلام کرده بود.

 

وقتی احضار ایشان منتفی شد، بازپرس چه تصمیمی گرفت؟

بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر کردند.

 

قرار موقوفی تعقیب یعنی چه؟ این قرار در چه مواردی صادر می شود؟

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید تعقیب کیفری که طبق قانون شروع شده، موقوف (یعنی متوقف) نمی‌شود، مگر در موارد زیر …

مواردی را هم که برشمرده عبارت اند از: فوت متهم، گذشت شاکی، عفو، نسخ قانون، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم که البته هیچ کدام از این موارد در باره آقای نقدی صدق نمی کند. ملاحظه بفرمایید اصولا فرایند دادرسی در دعاوی کیفری ممکن است با دو دسته عوامل و موانع مواجه شود؛ یکی موانع موقت مثل قرار اناطه که رسیدگی کیفری را منوط می کند به صدور رأی قطعی در دادگاه حقوقی یا مصونیت‌های قانونی مثل احضار نمایندگان مجلس که با اجازه مجلس انجام می‌گیرد و یا همین مورد دستورالعمل نحوه احضار فرماندهان نظامی که مورد بحث ماست.

دوم موانعی است که دعوای کیفری به طور کلی و برای همیشه ساقط می شود. این عوامل همان‌هایی هستند که درماده ۱۳ قانون مقرر شده. حال اگر ما دستورالعمل را طوری تفسیر کنیم که نتیجه آن عدم امکان رسیدگی و صدور حکم و مجازات متهم باشد، معنی آن بداهتاً تعطیلی اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون عادی است. معنی عرفی آن هم این است که افراد مورد اشاره می توانند به حقوق هر شهروندی تعدی کنند و ممکن است از تعقیب کیفری مصون باشد. توالی فاسد چنین تفسیری از قانون حقیقتاً خطرناک و موجب وهن دستگاه قضایی است. تفسیری که هیچ کس حاضر نیست مسؤولیت آن را بپذیرد. ولی متأسفانه و با کمال تعجب این تفسیر در این پرونده اتفاق افتاده. صدور قرار موقوفی تعقیب یعنی همین تفسیر و تلقی از قانون و دستورالعمل.

 البته بازپرس پرونده به ماده ۱۳ استناد نکرده است. به بند “پ”ماده ۳۸۹ استناد کرده‌اند که اشعار می دارد: “در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوص و یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند“ طبعاً تفسیر بازپرس  از عبارت “جهات قانونی دیگر” در این تبصره همان دستورالعمل نحوه احضار است. ولی چنانکه عرض شد، این تفسیر مغایر صراحت قانون است. این نکته را هم توجه داشته باشید که هیچ قانونی از حیث تضمین حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان به اهمیت قانون آیین دادرسی کیفری نیست.

 

آیا دفتر ویژه هم همین تفسیر از دستورالعمل را داشته است؟

خیر؛ اتفاقاً دفتر ویژه نظرشان این بوده و صراحتاً هم اعلام کرده‌اند که اگر چه با احضار یاد شده مخالفت شده، طبق مقررات تبصره ماده ۸ دستورالعمل، از طریق استماع اظهارات وکیل متهم و یا نماینده حقوقی سازمان و یا اخذ لایحه دفاعیه و یا توضیحات کتبی به پرونده رسیدگی شود. بنابراین رسیدگی را منتفی نکرده‌اند و علی‌الاصول نمی‌تواند منتفی باشد.

استحضار دارید که ما رأی غیابی هم داریم. هم در امور کیفری و هم در امور مدنی. البته در این پرونده چون سردار نقدی لایحه داده اند، دیگر غیابی بودن هم معنی ندارد.

 

آیا به قرار صادره اعتراض شد؟ این قرار قابل اعتراض بود؟

بله قابل اعتراض بود و در مهلت قانونی هم اعتراض شد.

 

نتیجه اعتراض چه بود؟

اتفاقاً جالب ترین بخش ماجرا همین رسیدگی به اعتراض ما بود. بدین شرح که پس از اعتراض، رسیدگی به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شد. دادگاه خواستار رفع نقص شد. رفع نقص هم دومورد بود. یکی اینکه فرموده بودند با تصریح به تسریع، در پاسخگویی از سازمان اطلاعات سپاه پیگیری شود و مستندات مورد ادعای آقای نقدی را اخذ کنید که سازمان اطلاعات در این مرحله طی نامه مورخ ۴ آذرماه ۱۳۹۸ صراحتاً اعلام کرد که سابقه‌ای از نامبرده در این سازمان نیست! این یعنی چه؟ بداهتاً یعنی اظهارات آقای نقدی مبنی بر اینکه مستند ادعای من در سازمان اطلاعات سپاه موجود است، کذب محض بوده. مورد دومی که دادگاه درخواست کرد این بود که طبق دستورالعمل، در مواردی که مقام معظم فرماندهی کل قوا، با احضار یا جلب موافقت نکنند، طبق تبصره ۲ ماده ۸ دستورالعمل باید عمل شود که مقرر نموده در مواردی که پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، اقدامات لازم برای اخذ رضایت شاکی توسط دفتر ویژه و یا حقوقی انجام شود. در عین حال پس از ارسال دوباره پرونده به دادگاه، این بار به رغم نامه سازمان اطلاعات و به رغم اینکه اقدامی برای جلب رضایت شاکی به عمل نیامده، دادگاه قرار موقوفی تعقیب را عیناً تأیید کرد.

 

اکنون چه اقدامات قانونی برای ادامه کار متصور است؟ شما چه برنامه‌ای برای پی‌گیری موضوع دارید؟

اول اینکه  درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده دادرسی و نقض قرار صادره را خواهیم داشت و پیگیر خواهیم بود که به نتیجه برسد  چرا که خطای فاحشی رخ داده و شخصی که باید شرعاً تعزیر و قانوناً مجازات شود، بدون هیچ مستند شرعی و قانونی، عملاً معاف از مجازات دانسته‌اند.

دوم اینکه سردار نقدی در لایحه دفاعیه خود، چندین برابر مصاحبه با روزنامه شرق به آقای خاتمی تهمت زده و توهین کرده است و درخصوص این ادعاهای جدید هم به زودی طرح شکایت خواهیم کرد.

سوم اینکه در خصوص دستورالعمل نحوه جلب و احضار فرماندهان و مسؤولین نیروهای مسلح، در قسمتی که به نظر ما مغایر قانون است، از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال می کنیم.

و سوال آخر؛‌ آیا شما امیدوارید به نتیجه؟

وظیفه ما پیگیری شکایت است و طبیعتاً امیدواریم دستگاه قضایی با اجرای قانون در این پرونده، زمینه ای فراهم کند تا افراد به خود اجازه تهمت زدن و افترا به دیگران ندهند و افترا به امری عادی و رایج تبدیل نشود.

لینک منبع: آخرین اخبار درباره شکایت رئیس‌جمهوری دوره اصلاحات از یک سردار ارشد سپاه – نیوز

https://www.news.ir/135901/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C/

خبر اقتصادی

عضو فراکسیون ورزش مجلس: عدم شفافیت در دستمزد بازیکنان باعث شایعه‌پراکنی می‌شود – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، سید کریم حسینی، عضو فراکسیون ورزشی مجلس یازدهم در رابطه با شفافیت در میزان درآمد و قرارداد ورزشکاران گفت: اگر قرار باشد ورزش کشورمان پیشرفت کند، اولا باید به سمت بومی گزینی برویم، یعنی وابستگی ما به مربی‌های داخلی زیادتر شود.

او ادامه داد: اگر شفافیت در ورزش داشته باشیم می‌توانیم از بازیکنان بیشتر و بهتری در باشگاه‌های مختلف استفاده کنیم. هم نارضایتی از بین می‌رود یا حداقل کمترمی‌شود.

حسینی اذعان داشت: نگاه درست به ورزش کشور، نگاه صنعتی است. ما باید به ورزش یک نگاه صنعتی داشته باشیم. گذشته از اینکه بعضی از رشته‌ها یک تفریح و ورزش همگانی هستند اما برخی از ورزش‌ها یک صنعت است، یعنی خروج و ورود ارز به کشور دارند. ما باید به ورزش نگاه صنعتی داشته باشیم.

حسینی در واکنش به وضعیت نابسامان اقتصادی برخی ملی پوشان در رشته‌های مختلف ورزشی، گفت: در همه کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه ورزش، نخبگان و قهرمانان ورزشی دارای جایگاه مناسبی بوده و از حیث امور رفاهی حمایت می‌شوند از این رو نباید شرایطی بوجود بیاید که ملی پوشان کشور برای تامین هزینه‌های زندگی دغدغه داشته باشند.

وی با بیان اینکه وقتی ذهن ورزشکاران درگیر مسائل مالی و تامین مخارج زندگی شود دیگر نمی‌توان انتظار داشت این افراد در میادین بین المللی مدال‌های رنگارنگ کسب کنند، اظهار کرد: تقویت و توجه به نخبگان ورزشی سبب سربلندی ورزش کشورمان در عرصه‌های بین المللی می‌شود از این رو متولیان حوزه ورزش باید اقدام جدی انجام دهند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همه مسئولان خصوصا نمایندگان مجلس باید از جامعه ورزشی حمایت کنند از این رو این آمادگی وجود دارد تا برای رفع دغدغه‌های ورزشکاران، قوانین مورد نیاز بررسی و تصویب شوند.

 

لینک منبع: عضو فراکسیون ورزش مجلس: عدم شفافیت در دستمزد بازیکنان باعث شایعه‌پراکنی می‌شود – نیوز

https://www.news.ir/125454/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3/

خبر اقتصادی