ثروتمندترین فرد روسیه کیست و دارایی او چقدر است؟ – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، ​ کریموف، قانون‌گذار روس که صاحب بزرگترین تولیدکننده طلا روسیه، پولیوس، است، برای اولین بار طبق داده‌های فهرست میلیاردرهای مجله فوربز، به عنوان ثروتمندترین فرد روسیه معرفی شد.

علی‌رغم رسیدن به رتبه اول روسیه، کریموف در بین ثروتمندترین افراد جهان، با ۲۴.۷ میلیارد دلار در رتبه ۴۶ ام قرار گرفت.

8SDePjaBzLm3

طبق اعلام مجله فوربز به علت افزایش قیمت طلا خانواده کریموف برای اولین بار به ثروتمندترین خانواده روسیه تبدیل شده‌اند. ثروت این خانواده از روز چهارشنبه تا به حال ۱.۷ میلیارد دلار رشد کرده است.

 

لینک منبع: ثروتمندترین فرد روسیه کیست و دارایی او چقدر است؟ – نیوز

https://www.news.ir/139956/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88/

خبر اقتصادی

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی در ۱۴ مردادماه/ اعلام شرایط برگزاری حراج جدید+جدول – نیوز



بازتاب خبر news.ir

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی در ۱۴ مردادماه/ اعلام شرایط برگزاری حراج جدید+جدول

بانک مرکزی خبرداد

اقتصادنیوز: بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۴ مردادماه ۹۹) را اعلام و در خصوص برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ ۲۱ مرداد ماه سال جاری و فهرست اوراق عرضه شده در آن اطلاع‌رسانی کرد.

لینک منبع: نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی در ۱۴ مردادماه/ اعلام شرایط برگزاری حراج جدید+جدول – نیوز

https://www.news.ir/138446/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

خبر اقتصادی

دوپینگ ۳۰ میلیون تومانی ۲ خودرو محبوب ایرانی‌ها – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، ساندرو استپ وی به نسبت دو هفته گذشته رشد ۳۰ میلیون تومانی را به نام خود ثبت کرده است. متقاضیان این خودرو مونتاژی برند رنو با گیربکس اتوماتیک برای خرید آن باید ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

>>>> بیشتر بخوانید؛

>>>> بازار خودروهای مونتاژی داغ شد+جدول قیمت

ساندرو نیز با گیربکس اتوماتیک ۳۶۵ میلیون تومان قیمت دارد. این خودرو نیز به نسبت دو هفته گذشته رشد ۳۰ میلیون تومانی داشته است.

علاوه بر تاثیرپذیری قیمت این دو محصول مونتاژی پارس خودرو از مولفه های بازار، توقف شماره گذاری آنها از ابتدای امسال به نوعی باعث شده تا قیمت ساندرو و ساندرو استپ وی دوپینگ کند و بیش از پیش بینی ها رشد کند.

این دو خودرو دارای استاندارد آلایندگی یورو ۴ هستند و بر اساس قانون از ابتدای سال ۹۹ تنها محصولاتی شماره گذاری می شوند که استاندارد یورو ۵ را پاس کنند.

به نظر می رسد با تعیین تکلیف شماره گذاری این خودروها از سوی دولت و عرضه باقی مانده دو محصول یاد شده نمودار قیمت آنها در بازار نزولی شود. 

 

لینک منبع: دوپینگ ۳۰ میلیون تومانی ۲ خودرو محبوب ایرانی‌ها – نیوز

https://www.news.ir/137880/%D8%AF%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7/

خبر اقتصادی

بازار خودروهای مونتاژی داغ شد+جدول قیمت – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز قیمت محصولات مونتاژی سه خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو روندی صعودی دارد و پیش بینی درباره اینکه چه زمانی بازار خودروهای مونتاژی به ثبات می رسد سخت است.

عرضه قطره چکانی محصول پسابرجامی

در بازار مونتاژی ها ایران خودرویی ها با محصول  پسابرجامی پژو ۲۰۰۸ و همچنین محصولی از خانواده هایما به نام S7 حضور دارند.

درهمین زمینه

شناسایی عوامل اصلی ریزش متقاضیان شرکت در طرح پیش‌فروش محصولات سایپا و ایران خودرو

قیمت ها در بازار خودرو قد کشید/کدام خودروها کمیاب شد؟​

۲ خودرو پرطرفدار ایرانی که کمیاب شدند​

پژو ۲۰۰۸ با توجه به آمارهای تولید ایران خودرو به نظر می رسد که روزهای اخری است که مهمان خطوط تولید این خودروساز است، زیرا بر اساس آمارهای منتشر شده در مجموع تا پایان تیرماه سال جاری ۱۵۸ دستگاه از این خودرو تولید شده است.

مقایسه امار تولید این محصول پسابرجامی تا پایان تیرماه ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشاندهنده افت بیش از ۹۵ درصدی تولید این خودرو است.

به شماره افتادن نفس تولید پژ ۲۰۰۸ و به دنبال آن عرضه قطره چکانی این خودرو به بازار روی قیمت آن نیز اثر گذار بوده و طی دو هفته اخیر شاهد رشد ۴۵ میلیون تومانی این خودرو هستیم.

 این محصول مونتاژی فرانسوی این روزها قیمتی معادل ۷۴۵ میلیون تومان دارد.  

به نظر می رسد همزمان با افت شدید تولید، فروشندگان این خودرو نیز فعلا از بازار عقب نشسته اند و در حال رصد بازار هستند تا در موقع مناسب با عرضه خودروی خود بیسترین سود را کسب کنند.

دیگر محصول مومنتاژی ایران خودرو یعنی هایما S7 نیز با قیمت ۵۶۰ میلیون تومان در بازار موجود است. قیمت این خودروی مونتاژی چینی در دو هفته اخیر رشد ۳۰ میلیون تومانی را به نام خود ثبت کرده است.

البته خانواده هایما عضو دیگری به نام S5 نیز دارد که در ماه های اخیر حضور کمرنگی در بازار داشته است. کمیابی مدل صفر ین خودرو در بازار سبب شده تا قیمت آن نیز نامشخص باشد و فروشندگانی که این خودرو را در اختیار دارند به دلخواه روی آن قیمت می گذارند.

کورس مونتاژی های سایپا

سایپا با دو محصول سراتو، چانگان در بازار مونتاژی ها حضور دارد.

کیا سراتو محصول کره ای سایپا به نسبت دو هفته گذشته ۵۵ میلیون رشد قیمت را تجربه کرده است.

متقاضیان سراتو می توانند این روزها این خودرو را با پرداخت ۶۲۵ میلیون تومان خریداری کنند.

دیگر محصول مونتاژی سایپا چانگان است. این خودروی مونتاژی چینی که مونتاژش متوقف شده است، طی دو هفته گذشته رشد ۲۰ میلیون تومانی را در کارنامه قیمتی خود به ثبت رسانده است.

چانگان با قیمت ۳۶۰ میلیون تومان قابل خربداری است.

دوپینگ قیمتی ساندرو  استپ وی

ساندور و ساندور استپ وی دو عضو خانواده رنو بودند که در خطوط تولید پارس خودرو مونتاژ می شدند.

ساندرو استپ وی به نسبت دو هفته گذشته رشد ۳۰ میلیون تومانی را به نام خود ثبت کرده است. متقاضیان این خودرو مونتاژی برند رنو با گیربکس اتواماتیک برای خرید آن باید ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند.

ساندرو نیز با گیربکس اتوماتیک ۳۶۵ میلیون تومان قیمت دارد. این خودرو نیز به نسبت دو هفته گذشته رشد ۳۰ میلیون تومانی داشته است.

علاوه بر تاثیرپذیری قیمت این دو محصول مونتاژی پارس خودرو از مولفه های بازار، توقف شماره گذاری آنها از ابتدای امسال به نوعی باعث شده تا قیمت ساندرو و ساندرو استپ وی دوپینگ کند و بیش از پیش بینی ها رشد کند.

این دو خودرو دارای استاندارد آلایندگی یورو ۴ هستند و بر اساس قانون از ابتدای سال ۹۹ تنها محصولاتی شماره گذاری می شوند که استاندارد یورو ۵ را پاس کنند.

به نظر می رسد با تعیین تکلیف شماره گذاری این خودروها از سوی دولت و عرضه باقی مانده دو محصول یاد شده نمودار قیمت آنها در بازار نزولی شود. 

5ef2ab7f-ac5b-49fd-9b4b-9e4dc244848b

لینک منبع: بازار خودروهای مونتاژی داغ شد+جدول قیمت – نیوز

https://www.news.ir/137254/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85/

خبر اقتصادی

ساعت مورد علاقه سارقان منازل چه زمانی است؟ – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، سرهنگ ضرغام آذین، رئیس کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس با بیان آن که  سارقان معمولاً ساعت ۸ شب را برای سرقت از منازل انتخاب می‌کنند،  گفت: شیوه کار آنها هم به این صورت است که خانه‌ای را زیر نظر می‌گیرند و به عنوان مثال زنگ خانه را می‌زنند اگر کسی در را باز نکرد مطمئن می‌شوند آن خانه خالی است و اقدام به سرقت می‌کنند.

وی افزود: افراد برای جلوگیری از سرقت منازل می‌توانند از نگهبانان محله کمک بگیرند و همچنین می‌توانند از وسایل محافظتی بر روی در و پنجره‌های منازل استفاده کنند، چرا وجود وسایل حفاظتی ورود سارق را به منزل سخت کرده و او را با اتلاف وقت مواجه می‌کند و با توجه به گشت‌های شبانه روزی پلیس در غرب پایتخت می‌توان گفت با این وسایل حفاظتی ورود سارق به منازل آنقدر زمان بر می‌شود که مأموران در فاصله بین دو گشت می‌توانند فرد مشکوک را مشاهده و او را مورد بررسی قرار دهند.

آذین افزود: به عنوان مثال چند شب گذشته در منطقه فعالیتی ما مأموران مشاهده می‌کنند خودرویی در مناطق آلوده (مناطقی که مشکوک به سرقت و جرم است) در حال پرسه زنی است و به تناسب احتمال جرم به آن خودرو مشکوک می‌شوند.

رئیس کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس گفت: بعد از زیر نظر گرفتن خودروی مشکوک مأموران مشاهده می‌کنند افراد حاضر در این خودرو در حال بررسی خانه‌هایی هستند که استحکام کافی از نظر سرقت ندارند و دستور ایست به آن خودرو می‌دهند.

سرهنگ آذین ادامه داد: بعد از تعقیب و گریز ۷۰ کیلومتری با استفاده از قانون به کارگیری سلاح مأموران به سمت لاستیک خودروی مشکوک شلیک و متهم را دستگیر می‌کنند. این متهم به ۱۲ سرقت از منزل به همین شیوه اعتراف می‌کند.

افرادی که خانه‌هایشان در کنار اتوبان هست بیشتر دقت کنند

وی تصریح کرد: البته در مورد دیگری دو سارق حرفه‌ای که به همین صورت در حال سرقت از منازلی بودند که در لبه اتوبان قرار داشتند، دستگیر می‌شوند.

سرهنگ آذین گفت: شیوه این سارقان اینگونه بوده که خانه‌هایی که در لبه اتوبان قرار دارند را برای سرقت انتخاب می‌کنند و بعد از سرقت فوراً از طریق اتوبان فرار می‌کنند که البته ما با تدابیری که در محل اتخاذ کرده‌ایم دست سارقان را برای این مدل از سرقت‌ها بسته‌ایم.

رئیس کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس گفت: گشت‌های شبانه ما در اتوبان‌هایی که یک طرف آن واحد مسکونی قرار دارد فعال است و این مناطق بیشتر از دیگر مناطق مورد رصد قرار می‌گیرند تا سارقان نتوانند از این فرصت سوءاستفاده کنند.

وی در پایان گفت: البته بعد از تعقیب و گریز ۴۰ دقیقه‌ای این سارقان توسط عوامل گشت کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس در اتوبان‌های بزرگ تهران و بعد از اینکه این سارقان نیمی از تهران را دور می‌زنند دستگیر می‌شوند و به ۱۵ مورد سرقت اعتراف می‌کنند.

لینک منبع: ساعت مورد علاقه سارقان منازل چه زمانی است؟ – نیوز

https://www.news.ir/135571/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7/

خبر اقتصادی

جزئیات دادگاه پرونده جنجالی فساد پتروشیمی /متهمین برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند معادل ریالی پرداخته کرده‌اند – نیوز



بازتاب خبر news.ir

.به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه گفت: جلسه دادگاه تشکیل و رسمى است، مفاد ١٩٣ و ١٩۴ قانون آیین دادرسى کیفرى قرائت و تفهمیم مى‌شود.

وى بیان کرد: در جلسه قبل علایى رحمانى دفاعیات خود را ارائه داد و وکیل مدافعش اگر دفاعى در باب آخرین دفاع دارند، مطالب خود را ارائه دهد.

وکیل مدافع متهم علایى رحمانى ضمن قرارگیرى در جایگاه گفت: موکل بی گناه است.

قاضى مسعودى مقام تصریح کرد: موکل شما در ارتباط با شرکت آى تى اس هیچ توضیحى نداد.

وکیل مدافع گفت: در کیفرخواست به صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعى وجود ندارد و در مورد آى تى اس اتهامى متوجه موکل نیست.

قاضى مسعودى مقام اظهار کرد: آنچه در دو ماه آخر ٩٠ مى گویند منظور این است که در دو ماه آخر ٩٠ تفاوت ایجاد شده و در قبل از ٩٠ تفاوتى نبوده و نه اینکه فروش ارزى صورت نگرفته است. بلکه فروش ارز صورت گرفته و میان آنچه که بازار و قیمت ریال بوده تفاوت وجود نداشته و به همان خاطر در مورد آن بحث ٧١٣ هزار دلار، محاسبه آن بر اساس عدم تفاوت بوده است.

وى با بیان اینکه تاکید عدم وجود تفاوت دلیلى بر ورود ارز نیست و این بحث‌ها قابل پذیرش نیست، عنوان کرد: آنچه پی سی سی تایید کرده و اسناد آن موجود است فروش ارز در سال منتهى به ٢٩/١٢/٨٩ سه میلیارد و ٣٩۵ میلیون و ٧٩١ هزار، فروش ارز منتهى به ٢٩/١٢/٩٠ دو میلیارد و ٨١٣ میلیون و ٨٩ هزار و در سال ٩١، ٣٣٩ هزار و ٧۴۴ میلیون که مجموعا مى شود ۶/۶ و آنچه که شما نتیجه گیرى کردید اصلا نیازى به آن نیست.

قاضى بیان کرد: یک میلیارد و اندى از ٨٩ به ٩٠ منتقل شده این رقم‌ها غلط است. آنچه که شما مى‌خواهید زیر سئوال ببرید و دو سه سال است روى آن کار مى‌کنید به نتیجه نخواهد رسید.

وکیل مدافع گفت: در گزارش مشایخى و صورتجلسه، اشاره‌ای به یک میلیارد نیست. آنچه که تا حالا به عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست را ارائه دهد.

وکیل مدافع ضمن قرائت صورتجلسه اى گفت: عین صورتجلسه را قرائت مى‌کنم تا حضار داورى کنند.

قاضى ضمن تذکر به وکیل مدافع متهم علایى رحمانى گفت: حضار نباید داورى کند، دادگاه باید داورى کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقى دارد.

وی ادامه داد: شما بخشی از حسابرسی را مى‌گویید و بخشی از اسناد را نمى‌گویید. شما نمى‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است. هیچ تفاوتى بین ارز دولت و بخش خصوصى نیست و ٩٩ درصد واسطه گرى بوده است.

وکیل گفت: در کیفرخواست دو دیدگاه وجود دارد.

قاضی تصریح کرد: ارز متعلق به شرکت‌هاى تولیدکننده است و در زمان آن تاکیدات متعددى بر عدم فروش وجود دارد.

وى ادامه داد: از این تفاوت‌ها مى‌خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سوءاستفاده بوده است.

قاضی اظهار کرد: لیست شرکت‌هاى قبل خصوصی سازى را ببینید، بعد از آن را هم ببینید. سندى که شما از آن یاد مى‌کنید اسنادى است که دلالتى ندارد.

وکیل مدافع گفت: سهام پت رول به قیمت تابلو فروخته شده است.

قاضی تصریح کرد: قطعا به ده‌ها برابر قیمت بوده است. ارزهاى متعلق به صادرات اعم از خصوصى و دولتى باید به کشور بازگردد.

وکیل مدافع گفت: عرض من این است که اثبات کردیم منابع شرکت‌هاى دولتى ٩.٩ بود و خصوصی‌ها را عرض مى کنم.

قاضى بیان کرد: متهمان در آن شرکت ذى نفع هستند.

وکیل بیان کرد: موکل اصلا در آنجا سهامدار و ذى نفع نیست. انشاکننده این صورتجلسه مشایخی بوده است.

وکیل مدافع گفت: ٨٨١ مین جلسه شرکت بازرگانى پتروشیمى در محل شرکت با حضور اعضاى هیات مدیره بوده است.

وى ادامه داد: آنچه که مشایخى امضا کرده، به عنوان نماینده دولت بوده است.

قاضى عنوان کرد: صورتجلسه‌اى که سه سال بعد تنظیم شده را مى‌خواهید بگویید توجیهى بر رفتار سابق است؟

وى ادامه داد: شما مستند مربوط به ٩٠، ٩٠، ٨٨ بیاورید نه اینکه صورتجلسه‌اى مربوط به سه سال بعد بیاورید.

قاضی گفت: مستندات شما با مال ما فرق مى‌کند. گزارش نهایى را نمى‌خوانید؛ اما مى‌روید سراغ نامه‌هایى که سه سال بعد از این اتهامات صادر شده است. این پرونده ساده نیست و الان هم این اقدامات انجام مى‌شود و خیلى از صورتجلسه‌ها و تصمیمات منشا حقوقى نداشته و قصد داشتند برخى چیز‌ها را پاک کنند.

وکیل مدافع افزود: در سال ٩١ تقریبا ٨٠ درصد ارز به دست آمده وون کره بود که باید در دو کشور هزینه مى‌شد. همه ما مى‌دانیم وقتى ارز به شبکه بانکى تزریق مى‌شود تقویت بنیان‌هاى ارزى کشور محقق شده است.

وکیل مدافع در ادامه گفت: تلاطم‌هاى ارزى تقریبا دو ماه آخر اتفاق افتاد و هیچ وقت هیچ وزارت خانه و شرکت دولتى حق عرضه ارز در بازار آزاد را ندارد؛ بنابراین از مجموع مطالبات دولتى بیش از ۵.٣ میلیون یورو باقى نمى‌ماند.

قاضی اظهار کرد: صد در صد اشتباه مى‌گویید، اما بگویید. ملاک ما اسناد مالى پی سی سی است و اگر غلط است خودشان تنظیم کردند.

وکیل مدافع گفت: بر اساس اسنادى که شرکت بازرگانى پتروشیمى داده است پاسخ مى‌دهم.

وکیل مدافع با اشاره به نامه اى گفت: خیرى زاده گفت که با توجه به دیون قبلی جز اینکه ارز را به شبکه بانکى تحویل دهیم راه دیگرى نیست و باید ارز را به شبکه بانکى دهیم.

قاضی بیان کرد: یعنى این رفتار سابق را توجیه مى‌کند؟

وکیل گفت: با توجه به نامه خیرى زاده و اینکه جلسه قبل خیرى زاده گفت تلاش شرکت ملى نفت این بود که ریالى بگیرد.

قاضی اظهار کرد: یعنى آن‌ها خودشان نمى‌توانستند ارز را بفروشند و کار آن‌ها کار شاقی است. این یعنى تبانى است.

وکیل عنوان کرد: ما مکلف بودیم دستورات هیات مدیره پی سی سی را اجرا کنیم.

قاضی اظهار کرد: موضوع مورد نظر شما از این نامه استیفا نمى‌شود و به معناى توجیه رفتار سابق نیست.

در این بخش از جلسه دادگاه اشراقى نماینده شرکت ملى صنایع پتروشیمى در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اینکه طبق مصوبات کمیته مالى ارز فروخته شده، این موضوع را رسما اعلام مى‌کنم در هیچ مصوبه‌اى اشاره به فروش ارز نشده است.

وى ادامه داد: در هیچ مصوبه کمیته مالى بحث فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت‌هاى تابعه را ما مدیریت می‌کردیم.

وى افزود: در رابطه با نامه‌هایى که اشاره شد اصلا بحث فروش ارز نبوده است. در سبدی که وجود داشته بحث جا به جایى بوده است. در کمیته‌هاى مالى ما دعوت نامه مى‌دادیم و مدیران پی سی سی حضور داشتند.

در ادامه وکیل متهم علایى رحمانى در جایگاه قرار گرفت.

این وکیل گفت: فجر و مبین نیاز ارزى و برداشت ارزى داشتند یا خیر؟ یک حساب دفترى بین شرکت‌ها وجود داشته که در بسیارى از موارد نیاز به ارز داشتند و از سبد ارزى برداشته و معادل ریالى آن نوشته مى‌شد و آن ۶٢٢ میلیون یورو نیز همین است.

قاضی گفت: خلط مبحث نکنید آن جز این نیست. شما یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون را وارد نکردید و سوییفت ندارد. شما اگر ارز‌ها را وارد کردید چرا از بازار داخلى تامین مى‌کنید.

وکیل مدافع گفت: مدیرمالى پی سی سی به موجب ۴۴ نامه تا شهریور ٩٠ به ریز تمامى موارد را اعلام مى‌کرده است.

وى ادامه داد: پرداخت‌هاى ریالى به وسیله چک به عمل مى‌آمده است و تا این‌ها چک‌ها را صادر مى‌کردند و افرادى این‌ها را مى‌گرفتند که من تا جلسه قبل نمى‌دانستم این عمل تبدیل تعهد است و آقایان به میل خود این چک‌ها را مى‌گرفتند.

وکیل مدافع گفت: مدیران مالى ام پی سی و هلدینگ خلیج فارس این تبدیل تعهد را پذیرفتند.

قاضی گفت: سیاستگذار ارزى کشور بانک مرکزى است و افراد نمى‌توانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزى را زیر سوال ببرند.

قاضى عنوان کرد: هدف تشکیل شرکت‌هاى تراستى چیز دیگرى است.

وکیل مدافع گفت: بر اساس امر آمر قانونى عمل شده است.

قاضی بیان کرد: تعارض صد در صدى در حرف شما با مکاتبات وجود دارد و مستندات را مطالعه کردیم. شما ٣٠ نامه شرکت ملى پتروشیمى را لحاظ نمى‌کنید، بحث شما اخلال در نظام ارزى کشور است.

وى گفت: ارز مقوله حاکمیتى، اقتصادى، امنیتى و سیاسی است و اینکه دولتى و خصوصی آن را جدا کردن توجیهات حقوقى نیست.

قاضی عنوان کرد: مقدمه و نتیجه گیرى شما همخوانى ندارد و اسناد مالى و حسابرسی را لحاظ نمى‌کنید و نتیجه گیرى مى‌کنید.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل، گفت: در نامه‌ها تاکید شده که موکلین شما حق فروش ارز نداشته‌اند، در مستندات پرونده کاملا مشخص است.

وکیل این متهم در پاسخ گفت: فروش ارز نبوده، تحویل به شبکه بانکی بوده است.

قاضی خطاب به این وکیل، گفت: پس چرا ارز را از بازار داخل می‌خریدند؟ یورونست یکی از این مواردی است که به آن رسیدگی هم شد.

وکیل در پاسخ به قاضی اظهار داشت: در مورد یورونست نمی‌دانم حرف‌های من برای قضات چقدر مهم است، ولی آنان تکلیفی به تحمیل ارز به کشور نداشته‌اند.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل گفت: اگر تکلیف نداشته‌اند، پس چرا انجام داده‌اند؟ شما مطالب را می‌برید و تجزیه می‌کنید و آن را بیان می‌کنید شما به اظهارات دیگر متهمان توجهی ندارید.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل گفت: ۲۶ فقره نامه صراحتا وجود دارد که می‌گوید ارز را نفروشید، درباره آن چه توضیحاتی دارید؟ در جلسه قبل تهرانی صفا توضیح داد که تمام افراد در جریان بوده‌اند. منظور شما چیست؟ یعنی می‌گویید تهرانی صفا و خیری زاده خودشان خودسرانه این کار را انجام داده‌اند؟ این همه اسناد وجود دارد. آقای وکیل بعضی از مواردی که متهمین صد درصد آن را بیان کرده‌اند و توضیح داده‌اند و گفته‌اند که آقایان اطلاعات را به صورت کامل در اختیار داشته‌اند به آن‌ها توجهی نمی‌کنند. اگر شما یادتان نیست می‌توانیم آن افراد را دوباره بخواهیم تا حقایق را درباره موکلتان بیان کنند.

قاضی ادامه داد: ۲۶ نامه وجود دارد که ارز‌ها را باید بدهید، این متهمین برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند و دولت را دور بزنند معادل ریالی پرداخته کرده‌اند.

قاضی خطاب به این وکیل گفت: به موکلین شما دستور داده بودند که ارز را نفروشید چرا به آن عمل نکردند؟ اگر مجوزی برای فروش ارز دارید آن را نشان دهید. ۶.۶ میلیارد یورو حاصل فروش است، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو اساسا فاقد سوئیفت است و اصلا وارد نشده است. خیری زاده، تهرانی صفا و ساعدیان اظهاراتی داشته‌اند و با آنچه شما می‌گویید در تعارض است. ۲۶ نامه وجود دارد که حرف‌های شما را نقد می‌کند.

قاضی افزود: مستندات را ارائه نمی‌کنید، خود آقایان هم می‌گویند ما ارز را از داخل تامین کردیم. اظهارات متهمین را خوانده‌اید پرونده را مطالعه کرده‌اید؛ اما نتیجه گیری غیر می‌کنید. این موضوع از یک وکیل بعید است. آن اسنادی که شما از شرکت پی سی سی ذکر می‌کنید با آنچه ما داریم متفاوت است. یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون یورو اساسا فاقد سوئیفت است اعداد و ارقام مشخص است، مستندات پرونده کاملا وجود دارد و در پرونده بار‌ها و بار‌ها تاکید شده است که حق فروش ارز نداشته‌اند.

 

لینک منبع: جزئیات دادگاه پرونده جنجالی فساد پتروشیمی /متهمین برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند معادل ریالی پرداخته کرده‌اند – نیوز

https://www.news.ir/133155/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88/

خبر اقتصادی

انتقاد کیهان از انتشار عکس‌های زوج بازیگر در اینستاگرام – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از کیهان، این زوج، درحالی که در سریال اخیر شبکه یک حضور داشتند، همزمان با پخش این سریال، تصاویر هنجارشکنانه‌ای از خودشان در فضای مجازی منتشر کردند. اتفاقی که با انتقادات بسیاری در فضای مجازی مواجه شده است.

این اولین بار نیست که برخی از بازیگران، همزمان با حضور در سریال‌های تلویزیونی، تصاویری نامناسب و مبتذل از خود را منتشر می‌کنند. این هنجارشکنی که به‌طور غیرمستقیم موجب تلف شدن زحمات صداوسیما در فرهنگسازی و ترویج ارزش‌ها می‌گردد، ناشی از نبود یک پروتکل و آئین‌نامه است؛ آئین‌نامه‌ای که بازیگران را ملزم سازد همزمان با حضور در سریال‌های سیما از حواشی مختلف ازجمله انتشار تصاویر مغایر با عرف و قانون از خودشان، خودداری کنند.

 

لینک منبع: انتقاد کیهان از انتشار عکس‌های زوج بازیگر در اینستاگرام – نیوز

https://www.news.ir/132911/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%A7/

خبر اقتصادی

اقدام آمریکا علیه الحشدالشعبی – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس:مجلس نمایندگان آمریکا امروز جمعه طرحی را به تصویب رساند که خواستار ملزم کردن دولت این کشور به انجام اقداماتی علیه سازمان الحشد الشعبی عراق است.

«جو ویلسون»، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا که تهیه‌کننده این ۲ طرح بوده هدف طرح‌های مذکور را «ممانعت از اختصاص بودجه مالیات‌دهندگان آمریکا به شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران» عنوان کرده است. 

این ۲ طرح امروز جمعه در قالب دو متمم به لایحه بودجه وزارت دفاع آمریکا اضافه شده‌اند، اما تصویب آنها به عنوان بخشی از این لایحه به معنی تبدیل شدن آن به قانون نیست.

برای تبدیل به قانون، مفاد این دو طرح باید در متن مشترکی از لایحه بودجه وزارت دفاع آمریکا که هر دو شاخه قانونگذاری کنگره (مجلس سنا و مجلس نمایندگان) بر سر آن به توافق می‌رسند گنجانده شود.

جو ویلسون در بیانیه‌ای که بعد از تصویب دو متمم مذکور در مجلس نمایندگان صادر کرده نوشته است: «این متمم‌ها، مانع از اختصاص پول‌های مالیات‌دهندگان آمریکایی به شبه‌نظامیان بدنام عراق می‌شوند که حاکمیت عراق را تضعیف کرده و دستشان به خون آمریکایی‌ها آلوده است.»

وی اضافه کرده است: «گروه‌هایی که “نیروهای بسیج مردمی” را تشکیل می‌دهند و به خصوص نائبان بزدل ایران یعنی سازمان بدر، مجری طرح‌های شرورانه ایران در عراق هستند و در حمله به سفارت ما در بغداد دست داشتند. آنها باید به عنوان سازمان تروریستی تحریم شوند.»

وی اضافه کرده است: «به عنوان کمترین اقدام، ما باید اطمینان حاصل کنیم حتی یک پنی از دلارهای مالیات‌دهندگان آمریکایی که با مشقت به دست می‌آیند به جیب این تبهکاران جانی که به دنبال بی‌ثبات کردن عراق و آسیب زدن به خانواده‌های آمریکایی هستند نمی‌روند.»

روی وب‌سایت کنگره آمریکا هنوز جزئیات بیشتری از طرح‌های این قانونگذار آمریکایی منتشر نشده است.

این طرح در حالی به تصویب رسیده که سازمان الحشد الشعبی عراق بیشترین نقش را در مبارزه با گروه تروریستی داعش داشته است. این سازمان همچنین هم‌اکنون نقش فعالی در تلاش برای خارج کردن نیروهای آمریکایی از عراق دارد.

 

لینک منبع: اقدام آمریکا علیه الحشدالشعبی – نیوز

https://www.news.ir/132495/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%DB%8C/

خبر اقتصادی

روایت رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد از برنامه تامین مالی دولت در شش ماهه نخست سال – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از «ایسنا» مهدی بنانی با اعلام خبر تامین مالی بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی طی هشت هفته منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانک‌های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد آن نیز توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه خریداری شده است. وی افزود: علاوه بر این اوراق،  ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانک‌ها، صادر شده است.

بنانی با بیان اینکه  بر اساس مصوبه شورای‌عالی اقتصادی سران سه قوه و همچنین پیش‌بینی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، در شش ماه نخست سال‌جاری، دولت می‌تواند در کل حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیت‌های مختلف، اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر کند، گفت: تا پایان شهریور ماه ۶۲ هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی برای تامین مالی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بودجه منتشر خواهیم کرد و مابقی از محل اسناد خزانه اسلامی یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می‌شود. رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر آمار شفاف و کاملی از میزان بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی وجود دارد، ادامه داد: موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی همزمان با قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۲ مکلف شد بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را مشخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه یک‌بار این آمارها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) توسط دستگاه‌های اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع‌آوری می‌شود و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست‌جمهوری ارسال می‌شود.

اوراق مرابحه عام دارای بیشترین انتشار

وی افزود: از سال ۱۳۹۲ طراحی اوراق مالی اسلامی متناسب با نیاز دولت در دستور کار قرار گرفت و در کنار اوراق مشارکت که از دهه ۷۰ مورد استفاده قرار می‌گرفت، اسناد خزانه اسلامی طراحی و به همراه صکوک اجاره، مرابحه و سلف مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن صکوک مرابحه عام طراحی شد که امسال بیشترین انتشار مربوط به اوراق مرابحه عام، به عنوان ابزاری برای تامین مالی سریع و کم‌هزینه دولت است. رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه‌داری کل کشور از  «صکوک وکالت عام» به عنوان جدیدترین نوع اوراق مالی اسلامی که مراحل تایید قانونی خود را می‌گذرانند، نام برد و گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند. طبق مبانی نظری، برای کسری بودجه یا باید با انتشار اوراق مالی اسلامی، از نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده کنیم یا پول جدید خلق کنیم که البته انتشار اوراق، قطعا یک ابزار غیرتورمی نسبت به استقراض از بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: البته انتشار اوراق نیز ملاحظات خاص خود را دارد که این مرکز طی دو سال اخیر، برای اولین بار در کشور با اجرای تحلیل پایداری بدهی‌ها و تلاش در طراحی استرتژی بدهی، انتشار اوراق را در چارچوب فضای مالی دولت و با توجه به سنجه‌های پایداری بدهی‌ها انجام می‌دهد.

تامین ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارای‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می‌شود، اظهارکرد: این وزارتخانه، مجموعه‌ای از ابزارها را برای تامین مالی بودجه عمومی مدنظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه‌ای از هر یک اعم از مالیات به عنوان پاک‌ترین درآمد دولت، درآمدهای گمرکی، مولدسازی و فروش دارایی‌ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌کند. به گفته او در صورتی که از ابزارهای دیگر، این کسری جبران نشود؛ از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی باقیمانده منابع تامین خواهد شد. رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد  همچنین با اشاره به تغییر ریل سیاست‌گذاری پولی توسط بانک‌مرکزی به سمت عملیات بازار باز، جمع کردن نقدینگی موجود را اولویت بانک مرکزی دانست و گفت: ابزار متناسب با این سیاست، اوراق مالی اسلامی است و بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران نیز برای اینکه پرتفوی دارایی خود را بدون ریسک و متنوع کنند و همین‌طور بانک‌ها، ابزار لازم را در عملیات بازار باز با بانک مرکزی داشته باشند، نسبت به خرید این اوراق اقدام می‌کنند.

بنانی افزود: چنانچه بانکی دچار کسری شود، با توجه به تغییر روشی که در تامین کسری بانک‌ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت گرفته، در ازای تحویل اوراق، نقدینگی لازم را از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد. وقتی دولت بخواهد اوراقی را منتشر کند، عامل اجرایی آن وزارت اقتصاد است و انتشار این اوراق تحت نظر کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه انجام می‌شود.

تشریح روند انتشار اوراق مالی اسلامی

او ادامه داد: بر اساس برآورد انجام شده از منابع و مصارف بودجه، با مشارکت وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه، میزان کسری مورد نیاز برای تامین از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تعیین می‌شود و سپس  اعضای «کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه» شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار را که شامل نرخ سود اسمی اوراق، ساز و کار تعیین قیمت بازار اوراق و مبلغ انتشار است را تعیین می‌کنند.

بنانی افزود: براساس این مجوز در ادامه مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور که زیر نظر وزارت اقتصاد است اقدامات لازم را برای انتشار آغاز می‌کند. پس از اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی، اطلاعیه حراج در سامانه بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و سامانه مدیریت فناوری بورس تهران منتشر می‌شود. خریداران نیز تا زمان اعلامی در اطلاعیه‌ها فرصت دارند پیشنهادهای خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند؛ در ادامه پیشنهادهای ثبت شده از طریق بانک مرکزی و فرابورس ایران به وزارت اقتصاد ارسال و پس از آن، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخص می‌شود پیشنهادهای کدام یک از خریداران پذیرفته شده است. پس از اعلام برندگان روز سه‌شنبه هر هفته معاملات انجام می‌شود.

او ادامه داد: پس از روز عرضه، انجام معاملات ثانویه در بازار امکان‌پذیر است و چنانچه قسمتی از اوراق منتشره در حراج به فروش نرسیده باشد، مابقی آن همان روز به‌صورت عمومی عرضه خواهد شد. اوراق مالی اسلامی  شامل اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره، صکوک مرابحه و صکوک مرابحه عام است که این اوراق متناسب با نیاز دولت و بسته به نوع مصرفی که وجود دارد توسط این مرکز طراحی و مجوزهای قانونی آن از مراجع ذی‌ربط گرفته شده و  برای استفاده منتشر می‌شود.

وظایف مرکز مدیریت بدهی‌ها

بنانی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۹ انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه انجام می‌گرفت، گفت: با هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از این پس حراج و فروش اوراق، به صورت موازی در دو بازار پول و سرمایه انجام شود. یکی از مسوولیت‌های ما در مرکز، نمایندگی خزانه‌داری کل کشور در تسویه سهم خزانه‌داری کل (سهم دولت) از صادرات نفت و میعانات گازی است. همچنین، اجرای احکام مختلف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه تسویه و تهاتر و انتقال و مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت نیز از جمله مواردی است که توسط این مرکز انجام می‌شود.

وی در پایان سخنانش اظهار کرد: واحدی تحت عنوان حسابداری کل در این مرکز راه‌اندازی شده است که برای شناسایی بدهی‌ها و مطالبات «فاقد دستگاه اجرایی» دولت فعالیت می‌کند و بدهی دولت به معنای حاکمیت، نظیر بدهی دولت به سیستم بانکی، نظام تامین اجتماعی و … را ثبت کرده و برای رسیدگی، تسهیل، تسویه و تهاتر آماده می‌کند که گفتنی است، بخش اعظم بدهی‌ها و مطالبات دولت را بدهی‌های ثبت شده در همین واحد تشکیل می‌دهند.

لینک منبع: روایت رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد از برنامه تامین مالی دولت در شش ماهه نخست سال – نیوز

https://www.news.ir/125739/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA/

خبر اقتصادی