متهمان اصلی افزایش نرخ تورم چه کسانی هستند؟ – نیوز



بازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تجارت فردا، بیماری تورم بار دیگر به فضای اقتصاد کلان بازگشته، اما هنوز پای واکسن ضدتورمی به کشور باز نشده است، حال آنکه اکثر کشورهای دنیا توانسته‌اند از «عارضه تورمی» عبور کنند. این بار، بالا رفتن ناگهانی تورم، باعث شد سه متهم ردیف اول برای ایجاد تورم مزمن شناسایی شوند: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و اصول اشتباه در حکمرانی اقتصادی.

در وجه نخست، گروهی معتقدند که بانک مرکزی مسوول اصلی کنترل تورم است و رشد ناگهانی نرخ ارز، مهم‌ترین عامل تورم سال‌جاری است. در وجه دوم، برخی دیگر اعتقاد دارند که ریشه اصلی ایجاد تورم در کسری بودجه است که در نهایت این شکاف مالی از طریق مسیرهای گوناگون باعث فشار بر منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود. اما در وجه سوم و در یک نمای کلی‌تر، برخی نیز معتقدند که ریشه ایجاد تورم، اصول اشتباه در حکمرانی اقتصادی است که باعث ایجاد عدم‌تعادل در پیکره اقتصادی شده و در نهایت سیاست‌گذار برای پوشش این عدم‌تعادل‌ها، نیاز به پوشش پولی و افزایش تورم داشته است.

بانک مرکزی

نرخ تورم بالای اقتصاد ایران باعث شده که سیاست‌گذار به فکر حذف صفر بیفتد. رئیس بانک مرکزی ایران در یک برنامه تلویزیونی از ۱۰۰ هزار تومانی جدید رونمایی کرد. عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه چهار صفر این ۱۰۰ هزار تومانی (یک میلیون ریالی) کم‌رنگ‌تر از دو صفر اقتصاد ایران، از معدود اقتصادهایی است که طولانی‌ترین دوره تورم دو رقمی را داشته و نتوانسته مانند اکثر کشورها، یک راه‌حل عملی و پایدار برای نرخ تورم پیدا کند.

آخرین آمارها نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه به حدود ۷/ ۶ درصد و بیشترین مقدار ۲۱ ماه اخیر رسیده است و اگر تورم با این روند ادامه پیدا کند یک رکورد بی‌سابقه را ثبت می‌کند. در خلال پدید آمدن تورم، یک نزاع چندجانبه و پنهان، برای ایجاد تورم پیدا شده است. یک نگاه معتقد است که عامل اصلی تورم، عدم اصلاح ساختار نظام بانکی است و عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها مقصر اصلی تورم است، از این‌رو، بانک‌مرکزی مسوولیت اصلی ایجاد تورم را دارد.

نگاه دوم، معتقد است که علت اصلی تورم ۵ دهه‌ای ما ریشه در ناترازی بودجه دارد. بنابراین این ناترازی، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، به بانک‌مرکزی منتقل می‌شود و استفاده از منابع بانک‌مرکزی برای پوشش کسری بودجه، عامل اصلی تورم است.

برخی دیگر عامل دیگری را برای تورم معرفی می‌کنند و معتقدند که نگاه تورم ناشی از ضعف حکمرانی اقتصادی است که عدم تعادل‌ها را در تمام بخش‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. بنابراین، برای حل مساله تورمی باید نگاه حکمرانی به ابرچالش‌های اقتصادی تغییر کند و هزینه اصلاحات را بپردازد.

در شماره این هفته، با کسب نظر از اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی، به جستجوی متهم اصلی تشدید تورم رفته است. این گزارش به شکل گزیده، مهمترین نظرات را بررسی می‌کند.

سکانس اول: نگاه بانک‌مرکزی به تورم

نرخ تورم تیر 97

مهم‌ترین متهم بالا بودن نرخ تورم بانک‌مرکزی است. بانک‌مرکزی مسوول اصلی کنترل نرخ تورم در همه جای دنیا است. سیاست‌های پولی و ارزی در بانک‌مرکزی تنظیم می‌شود و در نتیجه بانک‌مرکزی باید با یک برنامه مشخص و با استفاده از ابزار مناسب، نرخ تورم را به هدف‌گذاری تورمی نزدیک کند.

از سوی دیگر، برخی نیز معتقدند که یکی از دلایل بالا بودن رشد نقدینگی، عدم تعادل ساختاری است که در بانک‌ها وجود دارد و مادامی که اصلاح ساختاری بانک‌ها جدی نگرفته شود، رشد بالای نقدینگی و به تبع آن تورم ادامه خواهد یافت. اینها باعث می‌شود که انگشت اتهام اصلی برای تورم، به سمت بانک‌مرکزی روانه شود.

همتی به تازگی در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد: «کار در صداوسیما را بهتر از بانک‌مرکزی می‌دانم، زیرا در بانک‌مرکزی همه از تو طلبکار هستند.» به بیان دیگر، از نگاه رئیس‌کل بانک‌مرکزی، در صداوسیما می‌شود همه را نقد کرد، اما در بانک‌مرکزی همه تو را نقد می‌کنند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در ماه‌های اخیر، مورد نقد بوده عملکرد بانک‌مرکزی در کنترل نرخ ارز و متناسب با آن کنترل نرخ تورم است.

در تمام دنیا، مسوولیت اصلی نرخ تورم بر عهده بانک‌مرکزی است. اما این بانک‌مرکزی در مقابل مسوولیت بزرگ خود یک اختیار بزرگ دارد و آن «استقلال بانک‌مرکزی» است. موضوعی که همتی نیز به نوعی این نکته را مطرح کرد و به نوعی توپ را به زمین سازمان برنامه و بودجه انداخت.

همتی در تاریخ ۱۰ مرداد در صفحه اینستاگرامی خود اعلام کرد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تامین کسری بودجه توسط بانک‌مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک‌مرکزی خواهد بود. لذا، بانک‌مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.»

بررسی‌ها از آمار پایه پولی نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی افزایش ذخایر خارجی بانک‌مرکزی بوده که عمدتا به‌دلیل بهره‌گیری دولت از منابع صندوق توسعه ملی است. بنابراین با این اظهار نظر می‌توان یکی از متهمان تورم را «کسری بودجه» عنوان کرد.

سکانس دوم:‌ پاسخ سازمان برنامه و بودجه

اگرچه نرخ ارز و متغیرهای پولی در حوزه سیاست‌های بانک‌مرکزی قرار دارد، اما برخی معتقدند که موج اصلی تورم از کسری بودجه ایجاد می‌شود. در حقیقت صحبت‌های رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز به نوعی بیانگر این موضوع است که عدم استقلال بانک‌مرکزی و فشار بودجه‌ای باعث ایجاد تورم در سه ماه نخست سال جاری شده است.

سازمان برنامه و بودجه

درخصوص این اظهارنظرها، واکنش‌های رسمی و غیررسمی وجود دارد. در جدیدترین اظهارنظر، محمدباقر نوبخت توضیح داد که دولت منابع و ارز خود را به بانک‌مرکزی فروخته است، بانک هم آن را فروخته یا اگر پیش خود نگه داشته، بهتر است آن را عرضه کند. از نگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش قیمت‌های اخیر، ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز است؛ بنابراین بهتر است که افزایش قیمت‌ها را به دلایل دیگر از جمله کسری بودجه یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ربط ندهند.

در کنار این موضوع، حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در یک یادداشت تحلیلی موضع این سازمان را درخصوص تورم مطرح کرده است. به اعتقاد او، ریشه تورم را باید در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی کرد و البته در بلندمدت، ریشه‌های تورم نیز می‌تواند ناشی از کسری بودجه شود، اما در کوتاه مدت این نقش افزایش نرخ ارز بوده که باعث افزایش تورم در تیرماه شده است. از نگاه او، سازمان برنامه و بودجه در سال‌های اخیر سعی کرده که از یک سو به تعهدات بودجه‌ای خود پایبند باشد و از سوی دیگر، هزینه اضافی را به بانک‌مرکزی تحمیل نکند.

ریشه اصلی تورم اقتصاد ایران چیست؟‌

در میان اظهارنظرهای مقامات بانک‌مرکزی و سازمان برنامه که هر کدام دیگری را مسوول ایجاد تورم می‌دانند، برخی نیز نگاهی دیگر دارند که نشان می‌دهد اگر حتی بانک‌مرکزی و سازمان برنامه هم به وظایف خود عمل کنند، باز هم اقتصاد ایران نمی‌تواند با تورم خداحافظی کند. در حقیقت این نگاه معتقد است که نرخ تورم و بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی ناشی از عدم تعادل‌هایی است که در تمام بخش‌های اقتصادی وجود دارد و سیاست‌گذار نتوانسته راهکاری برای حل آن اتخاذ کند.

بنابراین مادامی که این اصلاحات صورت نگیرد و هزینه آن برای جامعه تعریف نشود، روند افزایش تورم در جامعه تداوم خواهد داشت. از نگاه کارشناسان، تورم یک پدیده پولی است و ریشه در عوامل بنیادین اقتصاد دارد. تورم زمانی رخ می‌دهد که در اقتصاد کشور، پول جدیدی خلق شود ولی متناسب با آن ظرفیت‌های واقعی تولید افزایش نیابد.

در این صورت، خلق پول جدید و افزایش تقاضای کل، منجر به افزایش نسبت تولید اسمی به تولید واقعی می‌شود؛ که به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم است.

بنابراین اگر حجم پول سریع‌تر از ظرفیت بخش واقعی رشد کند، باعث افزایش تورم می‌شود. اما سوال مشخص این است که چه عواملی باعث می‌شود حجم پول بالاتر از ظرفیت بخش واقعی رشد کند؟ در حقیقت پاسخ این است که حکمرانی نادرست اقتصادی، باعث بروز سیاست‌های نادرست می‌شود و این سیاست، مین‌گذاری برای انفجار تورم تلقی می‌شود.

عوامل شکل‌گیری ناترازی مالی

در حقیقت مواردی نظیر «سیاست‌های حمایتی نادرست»، «ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی»، «فقدان نظارت در بانک‌ها و نهادهای مالی»، «انحصارات، بنگاهداری دولت در اقتصاد»، «تضعیف ظرفیت‌های رشد» و «تحریم‌های خارجی» به مرور منجر به شکل‌گیری ناترازی مالی و عدم‌تعادل‌های بزرگ در اقتصاد شده‌اند.

این عدم تعادل‌ها و ناکارآیی در اقتصاد ایران با افزایش حجم پول چه از طریق درآمدهای نفتی و چه از راه چاپ پول بدون پشتوانه باشد هر دو منجر به ایجاد تورم مزمن در کشور شده است. بنابراین هر یک از دستگاه‌های اجرایی،‌ قانون‌گذاری،‌ سیاست‌گذاری یا هر یک از اجزا و ارکانی که منجر به شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های مالی در اقتصاد یا تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی شوند، به نوعی یکی از مقصران تورم مزمن محسوب می‌شوند.

بنابراین اگرچه بانک‌مرکزی به‌طور مستقیم مسوول سیاست پولی و کنترل تورم و سازمان برنامه نیز مسوول تخصیص منابع و مدیریت کسری بودجه کشور است، ولی نمی‌توان مسوولیت تورم مزمن اقتصاد ایران را به نحوه عملکرد این دو نهاد تقلیل داد.

کارشناسان یکی از مهم‌ترین عامل‌های ریشه‌های تورم مزمن را فقدان قاعده مالی کارآمد برای هزینه کرد درآمدهای نفتی می‌دانند. به‌دلیل نبود این قاعده مالی، در دوران افزایش قیمت نفت یا کاهش قیمت نفت، هر دو باعث ایجاد تورم در اقتصاد کشور می‌شود.

نفت و گاز

شیوه بودجه‌ریزی در ایران به‌گونه‌ای بوده است که دولت‌ها به‌جای شناسایی درآمدهای پایدار و تطبیق مخارج با درآمدها، بدون توجه به ظرفیت درآمدزایی، سطحی از مخارج را تعیین کرده و برای تراز نشان ‌دادن بودجه سنواتی، در پیش‌بینی درآمدها بیش‌نمایی کرده‌اند.

این مساله نیز موجب شده است همه‌ساله دولت‌ها در پایان سال با رقم عمده‌ عدم تحقق درآمدها و انتقال آن به متغیرهای پولی مواجه شوند. نظام اجرایی و قانون‌گذاری در کشور، انواع تعهدات اجتماعی فراتر از ظرفیت مالی بر دولت‌ها تحمیل کرده‌اند؛ که نمونه‌هایی از آن را در انواع سیاست‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی دید.

ناکارآیی نظام بودجه‌ریزی و شکل‌گیری ناترازی‌های مالی، متاثر از رویکردهای سیاسی و مطالبات اجتماعی بوده است. این ناترازی‌ها و عدم‌تعادل‌ها، موجب شده است که دولت‌ها مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع بانک‌مرکزی بروند که به معنی خلق پول جدید و انبساط پایه پولی است.

این عدم تعادل‌ها به منابع بانک‌ها نیز فشار می‌آورد و باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی یا افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌شود. در کنار این موضوع، مشکلات داخلی نظام بانکی از قبیل سهم بالای دارایی‌های غیرنقدشونده، دارایی‌های موهومی، ریسک‌های ناشی از عدم‌انطباق با استانداردهای بانکداری و ضعف نظارت بر بانک‌ها و نظایر آن نیز موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بانک‌ها و مزید بر علت شده است.

علاوه بر اینکه ضعف حکمرانی اقتصادی باعث ایجاد تورم می‌شود، سیاست‌گذار برای کنترل تورم نیز به دنبال راهکارهای دستوری بوده که عمدتا در اکثر مواقع با شکست روبه‌رو می‌شود. بنابراین به‌طور کلی، سیاست‌گذار در وجه اول با ساختار اشتباه باعث ایجاد تورم می‌شود و سپس با ابزار اشتباه سعی در کنترل آن می‌کند. کارشناسان تاکید می‌کنند که مادامی که این نوع نگرش حکمرانی اقتصادی به مساله تورم رفع نشود، نه بانک‌مرکزی، نه سازمان برنامه و بودجه و نه نهاد دیگری نمی‌تواند به تنهایی مانع ایجاد تورم در کشور شود.

لینک منبع: متهمان اصلی افزایش نرخ تورم چه کسانی هستند؟ – نیوز

https://www.news.ir/142339/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3/

خبر اقتصادی

مصوبه اخیر مجلس تیرخلاصی بر اصلاح ساختار بودجه – نیوز



بازتاب خبر news.ir

در این گفتار سعی شده هرچند کوتاه، اما به این امر اشاره شود: ۱- سیاست ها و قوانین بالادستی :  وجود سیاست ها و قوانین بالادستی بیشمار و گاه ضد و نقیض و نگاه مدینه فاضله به قوانینی چون برنامه های توسعه و اهداف تخیلی آن، باعث می‌شودکه تدوین و تصویب و اجرای بودجه سنواتی دچار مشکل شود. تصویب قوانین و سیاست های کلی که بودجه سنواتی و منابع و مصارف آن را همواره تحت الشعاع قرار می دهد باعث می شود که تدوین کنندگان این لوایح به صورت جسته و گریخته و نه کامل، هریک از قوانین بالادستی را به اجرا دربیاورند. نمی توان مصوبه قیر مجانی را داد و انتظار داشت که منابع و مصارف بودجه تحت الشعاع قرار نگیرد. نگارنده معتقد است هنوز تصویب کنندگان سیاست ها و قوانین اصل «محدود بودن منابع و نامحدود بودن نیازها» را درک نکرده اند. واقعیت این است که باید در تصویب و ارائه قوانین و سیاست ها و تاثیر آنها بر بودجه و هزینه و فایده آن ، وسواس و دقت بیشتری کرد و با اهل فن بودجه بیشتر در تماس بود.

   ۲- تدوین بودجه :  تدوین بودجه در دو دهه اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده است. یک روز GFS ، یک روز دیگر بودجه ریزی عملیاتی، یک روز در جیب جا شدن بودجه ، یک روز بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و روزی دیگر ذینفع نهایی و قس علیهذا. اما واقعیت این است که دست اندرکاران نه تنها آشنایی کاملی با مباحث نداشته بلکه سابقه اجرایی نیز ندارند. نتیجه آن درهم ریختگی و شلختگی بودجه است. واقعیت این است که باید برای تدوین بودجه، از قوانین و مقررات و وظائف دستگاه های اجرایی، اهدافی که باید تحقق بخشند، حذف دستگاه های اجرایی دارای وظائف موازی، تفکیک دستگاه های حاکمیتی و تصدیگر بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه صفر و بسیاری از دیگر موارد  کمک گرفت و بودجه را رختی نو پوشاند. اهداف کمی سالیانه قابل انجام  هر دستگاه اجرایی متناسب با قوانین بالادستی باید مشخص شود و متناسب با اعتباری که داده می شود انتظار داشت و نه اینکه هزاران سیاست و قوانین را با بودجه ناچیز دنبال کرد.   

۳- تصویب بودجه : متاسفانه میزان دخالت و دامنه تغییرات مجلس در بودجه مشخص نیست. به نظر نگارنده باید حاکمیت بر این موضوع ورود یابد و گرنه دخالت صد درصدی  مجلس بر افزایش اعتبار دستگاه و  طرح، اعمال احکام جدید غیر قابل انجام و موارد دیگری که در بند (۱) بالا گفته شد باعث می‌شود که چرخ بودجه به همین منوال بشود.

۴- اجرای بودجه : از آنجا که سیاست ها و قوانین بیشماری وجود دارد ، لذا بسباری از دستگاه های اجرایی در اجرای بودجه آزادانه عمل می کنند و دنبال اجرای بودجه بر اساس اهداف آن نیستند. چون هرچه بخواهند انجام بدهند را به راحتی می توان به یک سیاست کلی، قانون، قانون برنامه، شعار سال و … ارتباط داد. اگر تدوین و تصویب بودجه مراحل گفته شده فوق را طی کند و دارای اهداف مشخص و قابل انجام باشد، تخطی از آن مشکل می ‌شود.

۵- نظارت بودجه : بخش مهمی از اصلاح ساختار بودجه ، توجه به وظیفه نظارتی آن است. علیرغم وجود دستگاه های پر طمطراق نظارتی، نظارت بر عملکردها چندان مثمرثمر نبوده و بطور جد تخطی از قوانین و مقررات در عملکرد دستگاه های اجرایی در باب هزینه کرد، برنامه ها و … وجود دارد و موضوع فساد هر روز روند جدیدی به خود می گیرد. اکثر قوانین و مقررات مربوط به نظارت، ناشی از یک تخطی از قانون بوده و هیچگاه قانونگذار بطور اخص و سایر قوا به شکل علمی به بحث نظارت ورود نکرده اند. خلط وظیفه موضوع بعدی در نظارت است. برای مثال ایجاد دیوان محاسبات به منظور حسابرسی پس از انجام هزینه بوده ولیکن امروز دیوان، از نظارت بر پیش از اجرا و نظارت بر برنامه های توسعه و اخیرا به اصلاح ساختار بودجه نیز ورود کرده است. چنین وظیفه ای را هم سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام آن است و سازمان برنامه و بودجه کشور هم قس علیهذا. ورود همه جانبه دستگاه های نظارتی بر تمامی مسائل و جنبه های یک دستگاه اجرایی باعث گردیده تا ناظران به شکل سطحی به مسائل ورود کنند. عدم تعریف وظائف و حیطه نظارتی برای دستگاه های ناظر،  باعث شده که زمان مکفی برای درک علمی و تجربی درست و صحیح از مسائل مرتبط در دستگاه های اجرایی برای ناظران فراهم نشود و بالتبع آن، انباشت علمی و تجربی در دستگاه های نظارتی ایجاد نشده و نظارت ها چندان مطمئن نباشد و یا دستگاه های اجرایی به نحوی ناظران را به بی راهه ببرند.  

 

لینک منبع: مصوبه اخیر مجلس تیرخلاصی بر اصلاح ساختار بودجه – نیوز

https://www.news.ir/126818/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA/

خبر اقتصادی